اجرایی کردن موضوع مصرف کالای ایرانی
پس
از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تبیین این نوع اقتصاد که برای
اولین بار در ایران و توسط مقام معظم رهبری مطرح گردید ، اقتصاد دانان کشور
به تفاوتهای جدی این مدل با اقتصاد ریاضتی پی برده و اعتراف کردند که تنها
راه برون رفت از مشکلات اقتصادی باتوجه به سازمان تحریم ها وفشارهای
جهانی می باشد .
این اقتصاد مقاومتی و این الگوی معشتی در حوزه اقتصاد چنانچه به کف جامعه و
عملکرد مردمی منتهی نگردد صرفا در حد یک تئوری زیبا می ماند .
برای اجرایی کردن آن باید راه کارهای اقتصاد مقاومتی در سه دسته ی
اقدامات قوه مجریه ، نهاد قانونگذاری و مردم ، تفکیک وظایف داشته باشد . به
این معنا که قوه قانونگذاری مقررات و قواین قابل اجرا کردن آن را ایجاد می
نماید سپس دولت با اجرای کردن آن و مردم با انجام تکالیف خود ، اقتصاد
مقاومتی را در بخش حیات جامعه فعال نمایند.
البته در بخش مردم هم دستگاههای زیادی وظایف متعددی را برای سوق دادن مردم
به سوی تکالیف اقتصادی خود بر عهده دارند که برخی از این تکالیف را به شرح
ذیل میتوان بیان کرد، االبته لازم به یادآوری است که این وظیفه در حقیقت بر
عهده ی استانداران بعنوان نمایندگان قوه مجریه در استانها می باشد ، یعنی
استانداران موظفند که با تبیین راهبردی کارآمد ، به شکلی مطلوب از ظرفیت
همه ی دستگاهها و نهادهای دولتی و نیمه دولتی استفاده نمایند تا این بند از
موضوع اقتصاد مقاومتی اجرایی گردد:
- فرهگسازی در راستای ترجیح استفاده از کالای ایرانی به جای کالای
خارجی حتی با کیفیتی پائین تر در راستای تقویت تولید داخلی و همچنین
ارتقاء سطح تولید، با استفاده از دید بصری مانند فضاهای تبلیغی بر روی
تابلوها ، تلویزیونهای شهری ، صدا و سیماهای استانی و...
- تقویت عملی واحد های تولید کننده ، با در نظر گرفتن ابزارای
مشوق ، از جمله وامهای بلاعوض ، دیر باز گشت و کم سود ، معرفی صنوف و واحد
های تولید کننده ، بستن واردات اقلام تولید ایرانی و استانی و تلاش در باز
کردن فضا برای صدور کالاهای تولیدی استان در سطح ملی و بین المللی
- کاهش جدی و حذف حمایت از صنوفی که با وجود کالای مشابه ایرانی ،
محل فروش اقلام خارجی هستند همراه با برگزاری همایش های توجیهی برای آنها
- ابلاغ دستور ممنوعیت خرید اقلام خارجی که مشابه ایرانی دارند و
نظارت جدی بر انجام این ابلاغیه و برخورد قاطع همراه با اطلاع رسانی برای
متخلفین ازآن
- اطلاع رسانی به مردم از میزان پیشرفت طرح حمایت از تولید داخلی با خرید کالای ایرانی ، بعنوان مشوق اجتماعی
- گفتمان سازی این موضوع به شکلی که یکی از موضوعات گفتگوی جدی همه گیر در جامعه شود
- تخصیص بودجه های خارج از ردیف های معمولی به دستگاهها و نهادهای فعال در این موضوع
یقینا اقدامات دیگری نیز میتواند صورت پذیرد لیکن بندهای فوق حداقلی ترین
سطح اقدامات استانداری ها بعنوان اصلی ترین نماینده قوه مجریه می باشد که
البته این اقدامات در سطوح شهرستانی توسط فرمانداریها پیگیری و اجرا
میگردد.
آنچه مسلم است این است که موضوع اقتصاد مقاومتی تا زمانی که به یک مطالبه و
اقدام همه گیر تبدیل نشود نمیتواند همه اثر و قدرت خود را به نمایش گذاشته
و برون رفت کشور از وضعیت سخت اقتصادی را فراهم نماید.
برای مشاهده ابلاغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» اینجا را کلیک نمایید.
