کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد حکمش چیست؟

کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد حکمش چیست؟

کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد حکمش چیست؟

پاسخ

برای پاسخ باید به سه مقدمه توجه کرد:

مقدمه اول:در جمهوری اسلامی ایران، غیرمسلمانان و دیگر کسانی که به هر علت ولایت‏فقیه را قبول ندارند،در حکومتی زندگی می‏کنند که مانند دیگر حکومت‏های مردمی متکی بر آرای مردم است.

مقدمه دوم:مخالفان ولایت‏فقیه چند دسته‏اند:

اول) غیرمسلمانان و غیرشیعیانی که مبنای ولایت‏فقیه را نمی‏پذیرند.

دوم) شیعیانی که ولایت مطلقه فقیه را از روی اجتهاد یا تقلید نمی‏پذیرند.

سوم) کسانی که با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه، شخص ولی فقیه را قبول ندارند.

چهارم) کسانی که حتی با اعتقاد به صلاحیت شخص ولی فقیه، پاره‏ای از احکام حکومتی صادره از وی را نادرست می‏انگارند.

مقدمه سوم:مخالفت در هر یک از صور بالا دو گونه متصور است:

الف) مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ یعنی در اعتقاد و بینش خود مسأله را نمی‏پذیرد و آن را صحیح نمی‏داند. چنینمخالفتی فی‏نفسه از دیدگاه اسلام موضوع حرمت نیست و از نظرگاه قانونی نیز جرم به شمار نمی‏آید.

ب ) مخالفت عملی، این گونه مخالفت مسلما حرام و جرم است. البته مخالفت عملی نیز اقسام و مراتبی دارد کهحکم هر یک جداگانه قابل بررسی است، لیکن رعایت اختصار ما را از بررسی تفصیلی آن معذور می‏دارد.

حکم ولی فقیه برای همه افراد حوزه ولایت او، چه موافق و چه مخالف، نافذ و از دیدگاه اسلام لازم‏الاجراست.چه واضح است که اعطای ولایت با تجویز مخالفت عملی دیگران مستلزم هرج و مرج است در حالی که مسائلاجتماعی و حکومتی نیازمند وحدت رویه می‏باشد و هیچ قانون و نظام سیاسی اعم ازا سلام و غیر اسلام آشوب،قانون‏گریزی و دلخواه‏گزینی را برنمی‏تابد، بنابراین ولی‏فقیه می‏تواند در صورت لزوم همگان را به اطاعت در احکاماجتماعی الزام کند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه قانونی و منطقی التزام شخصی افراد به حکم ولی فقیه وجود دارد؛ یعنی،چه کسی معتقد بر مشروعیت الهی باشد و چه معتقد به مشروعیت مردمی از طریق تفویض امر و یا قرارداد اجتماعی؛در هر صورت شرایط مقبول و پذیرفته شده براساس هر یک از مبانی یاد شده به طور عینی در این نظام وجود دارد و برپذیرندگان هر یک از آن مبانی منطقا لزوم پیروی از ولایت‏فقیه حکم را ثابت می‏کند. لذا حال که هم الزام ولی فقیه و همالتزام شخصی افراد دارای مبانی مشروع و قانونی است می‏توان گفت اطاعت از ولی‏فقیه واجب و مخالفت عملی با اوحرام است. البته مخالفان دسته سوم چنانچه دلیل خاصی بر نظر خود دارند می‏توانند آن را در اختیار خبرگان رهبریقرار دهند و هم‏چنین گروه چهارم که حکم ولی فقیه را صحیح نمی‏دانند باید ضمن التزام عملی به آن، رأی خود را بهعنوان مشاوره به ولی فقیه منتقل کنند. اما در نهایت این ولی‏فقیه است که در آن باره تصمیم‏گیری می‏کند.