نگاهی اجمالی به ایران قبل و بعد از انقلاب
این
موضوع به صورتی بسیار کلی ابعاد و جوانب مختلفی را شامل می‌گردد، اما ما سعی
خواهیم کرد با بهره‌گیری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به برخی از جوانب
مختلف موضوع اشاره نموده و آن را با وضعیت پیش از انقلاب مقایسه نمائیم.
ماهیت ، ساختار و شیوه حکومتی در ایران:
از جمله عوامل مؤثر بر نوع سیاستگذاری یک نظام، ماهیت، ساختار و شیوه اداره حکومت
می باشد.
به
عنوان نمونه اعمال سیاستهای کلی در نظامی با ساختار دینی که خود را مقید به حفظ
اصول اخلاقی و الهی می‌داند با نظامی لائیک یا سکولار متفاوت است.
پیش
از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شیوه حکومتی رژیم پهلوی بر پایه پادشاهی یا
حکومت فردی قرار داشت. در حکومت پادشاهی یک فرد با عنوان سلطان یا شاه تمام قدرت
سیاسی جامعه را در اختیار می‌گیرد و اراده شخصی او مظهر اراده سیاسی و حاکمیت در
جامعه تلقی می‌گردد.
همان‌گونه
که قانون اساسی در دست رژیم پیش از انقلاب بازیچه‌ای بیش نبود و در واقع این شخص
شاه بود که به تنهایی تصمیمات حکومتی را اتخاذ می‌کرد. انتصاب یا برکناری نخست
وزیر، وزرا، صاحبان پست‌های بالا استانداران و غیره تنها به وسیله شاه انجام می‌گرفت.
به
اعتراف دوست و دشمن کابینه، مجلس و قوای دیگر حکومتی از خود هیچ اختیاری نداشته و
در واقع نقش نهادهای رسمی نقشی تشریفاتی بیش نبود.[1]
در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه سه رکن اساسی دین، مردم و
رهبری استوار گردیده است.[2] در این نظام حاکمیت اصلی از آن خداست.[3]
شکل
حکومت به صورت جمهوری اسلامی است که مردم ایران در همه‌پرسی 1358 با اکثریت قاطع
آراء آنرا برای خود برگزیدند.
ساختار
حکومتی در جمهوری اسلامی به موجب اصل 57 قانون اساسی از سه قوه مقننه، مجریه و
قضائیه تشکیل گردیده که زیر نظر ولایت مطلقه انتصابی فقیه اعمال می‌گردد. هر چند
به موجب این اصل این قوا مستقل از یکدیگر می باشند اما همکاری و نظارت متقابل بین
قوای مزبور وجود دارد.[4]
با این توضیح که در این نظام حل اختلاف و تنظیم
روابط قوای سه گانه به عهده رهبری گذارده شده است. کلیه قوانین و مقررات در جمهوری
اسلامی ایران اعم از مالی، اقتصادی، اداری، مدنی، جزایی، فرهنگی، سیاسی و... باید
بر اساس موازین اسلامی تدوین یابند.[5]
بدیهی
است که در این نظام هیچ کدام از قوای حکومتی و حتی مقام عالی رهبری کشور هم نمی‌توانند
در غیر مسیر اسلامی حرکت کنند و کلیه قوانین و مقررات باید از منابع اسلامی سرچشمه
گرفته باشند.
این
در حالی است که رژیم پیش از انقلاب از مدتها قبل حرکتی وسیع و گسترده در راستای
دین زدایی و ترویج فرهنگ غربی سکولاریسم در جامعه ایران به راه انداخته بود و در
این راه از هیچ تلاشی برای محو فرهنگ دینی در جامعه ایران کوتاهی نداشت.
وظایف حکومت و حقوق ملت:
حال باید دید سیاست کلی نظام حکومتی در ایران قبل و بعد از انقلاب در برخورد با
ملت و تأمین حقوق آنان چه بوده و چه وظایفی را به عنوان حکومت به رسمیت می‌شناخته
است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نیازهای پیچیده و گسترده زندگی عصر
جدید با الهام از احکام و فرامین اسلام، تکالیفی را بر عهده حکومت گذارده است که
به عبارتی می‌توان آنها را به عنوان حقوق ملت از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی ایران
شناخت.
طبعا
طرح و پرداختن به تمام آنها نیازمند بحثی مفصل و مشروح است و از این رو ما در حد
گنجایش این مقال تنها به ذکر بخشی از آنها اکتفا می‌کنیم:
1ـ حقوق و آزادیهای فردی.
اصول متعددی از قانون اساسی سیاستهای کلی نظام را در تامین حقوق و آزادیهای فردی
تبیین نموده است. اصل سوم قانون اساسی که فهرست‌وار وظایف دولت جمهوری اسلامی را
بیان می‌کند در اولین بند و مقدم بر همه تکالیف مقرر می‌دارد که نخستین سیاست
حکومت در قبال مردم باید در راستای ایجاد محیطی مساعد برای فضایل اخلاقی بر اساس
ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی قرار گیرد.
این
به آن معناست که از نخستین سیاستهای کلی نظام جمهوری در قبال جامعه تقدم اخلاق بر
امور دیگر بوده است درست همان چیزی که در رژیم پیشین کمترین بهایی به آن داده نمی‌شد.
رژیم
پهلوی با ترویج فرهنگ منحط غربی تحت پوشش آزادی در جامعه عملا سیاست خود را در
راستای اسلام زدایی و محو و استحاله ارزشهای اخلاقی و دینی قرار داده بود.
در نظام اسلامی تامین آزادیهای مختلف فردی در
چارچوب قانون(آزادی در رفتار، سکونت، شغل، عقیده، بیان، فعالیت‌های سیاسی و
احزاب)[6] تامین رفاه و آسایش اجتماعی،[7] تامین امنیت فردی و عدالت قضایی[8] و...
از سیاستهایی است که قانون اساسی حرکت به سمت آن اهداف را برعهده دولت جمهوری
اسلامی ایران نهاده است.
2ـ برقراری عدالت اجتماعی:
تأمین عدالت در اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای احکام و دستورات الهی اسلام شکل گرفته در این
زمینه مقرراتی وضع نموده است.
اصل
اول از این قانون ، حکومت ایران را بر پایه حق و عدل قرآنی اعلام می‌کند و در اصل
دوم نیز ضمن اعتقاد به عدالت الهی، هر گونه ستم‌گری، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی
می‌کند.
در
اصل دیگر تأکید می‌کند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای باشند از حقوق مساوی
برخوردارند رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».[9]
و
یا در جای دیگر می‌گوید:«همه مردم اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار
دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین
اسلام برخوردارند».[10]
در
بخشی از اصل سوم نیز تصریح گردیده که دولت مکلف به رفع تبلیغات ناروا و ایجاد
امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.[11]
3ـ توجه به حقوق زنان:
در حالی که رژیم پهلوی با تظاهر به الفاظ و عباراتی فریبنده نظیر آزادی، همگام به
تمدن منحط غرب عملا سیاست خود را در راستای به ابتذال کشاندن زنان و تزلزل در
بنیان خانواده‌ها پایه‌ریزی کرده بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه و
عنایت به مقام رفیع زن و نقش و جایگاه ویژه آن در خانواده و اجتماع، توجه کافی به
زن و حقوق او نموده و وی را از حمایت قانونی بیشتری برخوردار ساخته است.
این
قانون دولت را موظف می‌داند تا ضمن ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن، حقوق
وی را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.[12]
4ـ وحدت ملی:
از مهم‌ترین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایجاد وحدت ملی در ایران و نیز میان
سایر مسلمانان جهان است. رژیم پیشین با اجرای سیاست دین زدایی و ترویج فساد خود را
عملا رو در روی فرهنگ ملی جامعه مسلمان ایران قرار داده بود که این عمل خروش ملت و
انقلاب علیه رژیم را در پی داشت.
جمهوری
اسلامی ایران که برخاسته از فرهنگ دینی اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران است با
اعتقاد به حاکمیت مطلق الهی، خود را ملتزم به حفظ حدود و قوانین الهی شناخته و
سیاست کلی خویش را در راستای وحدت مسلمین(داخل یا خارج) قرار داده است.[13]
5ـ به دلیل وابستگی شدید رژیم گذشته به قدرتهای خارجی و بیگانه و نیز تهی بودن آن
را از پایگاه مردمی:
سیاست کلی این رژیم در راستای تأمین منافع بیگانگان به منظور مقابله با تهدیدات
داخلی علیه یک حکومت غیر مردمی ترسیم می‌گردید.
آن
رژیم بدون توجه به فرهنگ، نیازها و شرایط موجود در داخل کشور، تنها مجری سیاستهایی
بود که بیگانگان برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران به او دیکته می‌کردند. سیاستهایی
که اولویّت نخست آن به تامین منافع بیگانگان اختصاص می‌یافت.
قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه کشور را در اموری نظیر آموزش و پرورش و
توسعه علمی و آگاهی عمومی، توسعه اقتصادی و غیره از سیاستهای کلی نظام قرار داده
است.[
14]
6ـ استقلال سیاسی و روابط بین‌الملل:
یکی از وجهه‌های حکومتی رژیم پهلوی، عدم برخورداری آن رژیم از استقلال سیاسی بود.
این رژیم که اساس تشکیل و تداوم حکومت خود را مدیون حضور و حمایت بیگانگان می‌دانست
هیچ‌گاه قادر نبود سیاستی مخالف با خواست و منافع قدرتهای بیگانه در ایران اتخاذ
نماید.
در جمهوری اسلامی ایران اصول و مبانی سیاست خارجی در اصول 152 تا 155 بطور خاص و
در برخی از اصول دیگر به طور ضمنی مورد اشاره قرار گرفته است که از مجموع آنها می‌توان
خط مشی کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در موارد ذیل خلاصه کرد
: با توجه به مطالب فوق مقایسه سیاستهای کلی دو نظام قبل و بعد از انقلاب را می‌توان
در ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار داد:
به لحاظ سیاسی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شیوه حکومتی رژیم پهلوی بر
اساس مدل پادشاهی یا حکومت فردی بود. تمام قدرت سیاسی جامعه در اختیار شخص شاه
قرار داشت و اراده شخصی وی مظهر اراده سیاسی حاکمیت و قانون تلقی می‌گردید.
شاه
به تنهایی تصمیمات مهم حکومتی را اتخاذ می‌کرد. در این میان کابینه، مجلس و قوای
دیگر حکومتی تنها دارای نقشی تشریفاتی و نمادین بوده و از خود هیچ اختیاری
نداشتند. رژیم دارای پایگاه مردمی نبود. حاکمیت، اقتدار و تداوم حکومت خود را
منتسب به بیگانگان می‌دانست و از این روی تلاش می‌کرد با جلب رضایت خاطر بیگانگان
ولو با فدا نمودن استقلال سیاسی کشور استمرار حکومت مطلقه خویش را تضمین نماید.
بدیهی است که این امر مستلزم حاکمیت استبداد و سلب حقوق و آزدیهای قانونی افراد در
جامعه بود.
در بعد نظامی سیاست کلی رژیم پهلوی، حرکت سریع به سوی نظامی گری در جهت تامین
منافع بیگانگان در منطقه، استحکام پایه‌های رژیم استبدادی و مقابله با تهدیدات
داخلی در ایران بود.
به لحاظ فرهنگی این رژیم با ترویج فرهنگ مبتذل غرب عملا سیاست خود را در راستای
اسلام زدایی و استحاله یا محو تمدن و فرهنگ دینی جامعه ایران قرار داده بود.
در بعد اقتصادی نیز سیاست این رژیم در راستای توسعه وابسته تعریف می‌گردید رژیم
پهلوی بدون توجه به فرهنگ، نیازها و شرایط موجود در جامعه ایران تنها مجری
سیاستهایی بود که بیگانگان برای توسعه و پیشرفت جامعه ایران به صلاح دانسته و به
وی دیکته می‌کردند. قهرا چنین توسعه‌ای نه تنها مطلوب جامعه ایران قرار نمی‌گرفت
که چالش‌های گسترده‌ای را نیز به وجود می‌آورد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظامی در ایران شکل گرفت که مطابق خواست اکثریت مردم
مسلمان ایران پایه‌های آن بر سه رکن اساسی دین، مردم و رهبری استوار گردید. حاکمیت اصلی در این
نظام از آن خداست؛
کلیه
قوانین و مقررات از متون و منابع اسلامی سرچشمه گرفته و تمام قوای حکومتی حتی مقام
رهبری موظف‌اند عملکرد خویش را مطابق با احکام، و دستورات و قوانین الهی اسلام
تدوین نمایند.
از
بیشترین اهتمام‌های نظام جمهوری اسلامی توجه به استقلال سیاسی کشور و مقابله با هر
گونه دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران بوده است به گونه‌ای که این نظام یکی از
مستقل‌ترین نظام‌های جهان به شمار می‌آید. در بعد نظامی سیاست جمهوری اسلامی تقویت
بنیه نظامی کشور اما نه در راستای تامین منافع بیگانگان، که مقابله با تهدیدات
گسترده و فزاینده آنان قرار گرفته است.
در بعد فرهنگی سیاست کلی نظام، تقویت فرهنگ دینی و مقابله با کلیه مظاهر فساد و
ابتذال تمدن غرب در عین حفظ حقوق و آزادیهای قانونی افراد قرار داشته و قانون
اساسی، حرکت به چنین سمتی را از نخستین وظایف حکومت در قبال مردم دانسته است.
همچنین
در بعد اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسعه همه جانبه کشور و تامین هر
چه بیشتر عدالت اجتماعی را از سیاستهای کلی نظام قرار داده است.
1-6- حفظ استقلال همه جانبه، نفی سلطه در روابط بین‌المللی و عدم تعهد در برابر
قدرتهای سلطه‌گر.[15]
2-6- عدم مداخله در امور داخلی ملتهای دیگر و دفاع از مبارزات حق طلبانه مستضعفین
و مظلومان در جهان.[16]
3-6- اتحاد و پیوند مستحکم با دنیای اسلام.[17]
4-6- ایجاد روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب.[18]
5-6- اعطای پناهندگی سیاسی به کسانی که مطابق قوانین ایران خاین و تبهکار شناخته
نشوند.[19]
6-6- حفظ تمامیت ارضی کشور،[20] ممنوعیت استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در
داخل.[21]
و به طور کلی، همان گونه که در بخشی از اصل سوم قانون اساسی تصریح گردیده، تنظیم
سیاست خارجی کشور باید بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه
مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان اعمال گردد.[22]
********************************************************************
پی نوشت :
[1] . آبراهامیان،ایران بین دو انقلاب، احمد گل محمدی، نشر نی، 1377، ص26.
[2] . اصل دوم قانون اساسی به سه رکن بنیادین در نظام جمهوری اسلامی تأکید دارد.
همچنین اصول چهارم ، پنجم و ششم به ترتیب به سه رکن دین، رهبری و مردمی بودن نظام
اشاره دارد.
[3] . قانون اساسی ، اصل 56.
[4] . رک: قانون اساسی، اصول 68، 69، 70، 74، 76، 77، 82، 87، 88، 89.
[5] . همان، اصول 1. 2 و 4.
[6] . همان اصول 23، 24، 25، 26، 28.
[7] . همان، اصل3، بند12، اصل29.
[8] . همان، اصول 22، 35، 38.
[9] . همان، اصل19.
[10] . همان، اصل20.
[11] . همان، اصل 3، بند9.
[12] . همان، اصل21.
[13] . همان، اصل56.
[14] . همان، اصل3.
[15] . همان، اصل 152، 153.
[16] . همان، اصل 154.
[17] . همان، اصل 11.
[18] . همان، اصل 152.
[19] . همان، اصل 155.
[20] . همان، اصل143، 152.
[21] . همان، اصل146.
منابع:راسخون
