شرح قرار داد الجزایر بین ایران و عراق
پیمان نامه ۱۹۷۵ الجزایر قراردادی میان کشورهای ایران و عراق است که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده است.[۱]
این قرارداد به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ (۶ مارس ۱۹۷۵) در الجزیره که پیش‌زمینهٔ امضای پیمان‌نامه شد و میانجی‌گری مقامات الجزایر در تمام مراحل به پیمان الجزایر معروف شده‌است، هرچند محل امضای تمام پیمان‌ها و پیوست‌ها و موافقتنامه‌های مرتبط در بغداد بوده‌است.
این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب‌های اروندرود با میانجی‌گری هواری بومدین رئیس جمهور الجزایر بین عباسعلی خلعتبریو سعدون حمادی، وزیران خارجه ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر امضا شد. در این معاهده مرز دو کشور در اروند رود بر پایه خط تالوگ تعیین شد. همچنین دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلال‌گران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند.
پیمان الجزایر در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی و صدام حسین بسته شد. کمتر از شش سال بعد، جنگ ایران و عراق دومین جنگ طولانی قرن بیستم شروع شد.
مقامات وقت ایران در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی، از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند.[۲]نسخه اصلی این پیمان هم‌اکنون به عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن نگهداری می‌شود.[۳]
اعلامیه الجزایر[ویرایش]در بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۵، ساواک و موساد در اقدامی مشترک در کردستان عراق اقدام به تجهیز و آموزش کردهای شورشی عراق که علیه حکومت مرکزی این کشور دست به شورش زده بودند، کردند. این پشتیبانی با حمایت ایالات متحده آمریکا انجام می‌گرفت. این اقدام با موضع‌گیری تند مقامات عراق روبرو شده بود. (قابل ذکر است بعد از انعقاد قرارداد الجزایر و کناره‌گیری ایران، اسرائیل به تنهایی به حمایت از کردهای جدایی‌طلب عراقی ادامه می‌داد.)[۴]پیش‌زمینه
در پایان نشست سران اوپک در شهر الجزیره در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳، برابر با ۶ مارس ۱۹۷۵ اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات دیرینه دو کشور منتشر شد. در این اعلامیه مشترک مقرر شده بود که مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پروتکل قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورتجلسه‌های کمیسیون تعیین مرز ۱۹۱۴ و مرزهای آبی بر اساس خط تالوگ مشخص شود و دو کشور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند.
پیمان‌نامه ۱۹۷۵
دیدارهای وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر در الجزیره، تهران و بغداد در نهایت به امضای این اسناد در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ در بغداد انجامید: «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه‌ای بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به علامت‌گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق» و «پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق».
در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ نیز الحاقیه‌ای برای اصلاح و تکمیل ماده ۵ در مورد شیوه انتخاب داوران، به عهدنامه ضمیمه گردید و چند موافقت‌نامه در مورد کلانتران مرزی، چراگاه دامها، استفاده از آب رودهای مرزی، کشتیرانی در اروندرود و مسافرت اتباع دو کشور برای زیارت اماکن مقدسه هم در همین روز به امضا رسید. ایران نیز متعهد شد بخشی از منابع نفتی خوزستان را به عراق اعطا نماید.[۴]
اسناد قرارداد در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ در تهران مبادله شده و از همان تاریخ لازم‌الاجرا شد. اسناد تصویب و صورت‌جلسات نیز به دبیر کل سازمان ملل متحد تحویل داده شد و با شماره‌های ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ در دبیرخانهسازمان ملل متحد به ثبت رسید.[۵]
علاوه بر بحث بر سر مسائل مرزی دو کشور، ایران متعهد شد که از ادامه اعطای کمکهای نظامی به شورشیان کردستان عراق خودداری نماید. ایران این کمکها را از سال ۱۹۷۴ به شورشیان کرد اعطا می‌کرد.[۶]
جنگ ایران و عراق[ویرایش]
صدام حسین رئیس جمهور عراق در ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ معاهده الجزایر را به طور یک‌جانبه فسخ کرد و سند معاهده را در جلوی دوربین تلویزیون عراق پاره کرد و در ۳۱ شهریور دست به حمله گسترده علیه ایران زد.
صدام حسین پس از اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ میلادی که باعث شکل‌گیری اجماعی بین‌المللی علیه آن شد، با ارسال نامه‌ای به رهبران وقت ایران، قرارداد الجزایر را به عنوان سندی رسمی برای تعیین مرز آبی ایران و عراق در اروندرود پذیرفت.[۷]
موضع جلال طالبانی
در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی روزنامه الحیات مدعی شد که جلال طالبانی رئیس جمهور عراق که پس از سقوط رژیم صدام حسین به این مقام برگزیده شد، در گفتگویی با این روزنامه، اعتبار قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را که خط مرزی ایران و عراق در آب‌های اروندرود را تعیین کرده است را ملغی دانسته و تاکید کرده که این قرارداد نه بین عراق و جمهوری اسلامی بلکه بین صدام حسین و نظام شاهنشاهی ایران منعقد شده است.[۸]برخی این اظهار نظر را تحت تاثیر تلقین‌های مشاور امنیتی وقت طالبانی می‌دانند.[۹]
مقام‌های وزارت خارجه ایران، اظهار نظر جلال طالبانی را غیر حقوقی و بی‌اعتبار دانسته‌اند.[۱۰][۱۱]
در همین حال دفتر رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که وی همچنان پیمان ۱۹۷۵ الجزایر را معتبر می‌داند.[۱۲]
منابع
-
↑۴٫۰ ۴٫۱ BY TRITA PARSI. «Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and the U.S.» (انگلیسی). انتشارات دانشگاه ییل، ۲۰۰۷. بازبینی‌شده در ۳ آوریل ۲۰۱۰.
- ↑ دفتر حقوقی وزارت امورخارجه ایران. «تحلیلی بر جنگ تحمیلی رژیم عراق علیه جمهوری اسلامی ایران». بهمن ۱۳۶۱. ۱۷.
- ↑ By Edward Willett. «THE STAGE IS SET». در The Iran-Iraq War. نیویرک: The Rosen Publishing، ۲۰۰۴. ۱۱. شابک ۲-۴۵۴۷-۸۲۳۹-۰.
