نگاهی به کارنامهی سی ساله ی انقلاب اسلامی ایران
بر اساس هویت و سیرت انقلاب
1- وجه تشخّص و تمایز انقلاب اسلامی این است که مدعی مدل جدیدی از زندگی و حکومت برای بشریت است. و این حرف جدید است که بدان اهمّیت داده است.
2- در دنیا تنها دو مدل زندگی در سطح جهانی حاکم بود و دو ابرقدرت موجود هم به عنوان وجوه سیاسی این دو مدل زندگی، در رأس قطبهای جهانی بودند و دنیا را بین خود تقسیم کرده بودند. در این شرایط همهی انقلابهایی که در دنیا اتفاق میافتاد بالاخره یکی از این دو راه را میرفت؛ هیچ جریانی نبود که خارج از این محدوده فکر کند و دست به انقلاب بزند.
اهمیت انقلاب اسلامی دقیقاً به همین خاطر بود که طرح و مدل جدیدی برای زندگی بشر ارایه داد؛ این مدل، هم آزادیِ مورد ادعای نظام غربی را تأمین میکرد و هم عدالت مورد ادعای نظامهای مارکسیستی را و هم بسیاری از آرمانهای متعالی بشری را که مورد نیاز واقعی انسان است. به همین دلیل اهداف و آرمانهایی که انقلاب اسلامی مطرح کرد واقعاً اهدافی کلان، گسترده و در عین حال مورد درخواست جدی ملتها بود و لذا توانست نظام جمهوری اسلامی را پایهگذاری و موج عظیمی در دنیا ایجاد کند.
3- بدیهی است که باید بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تفاوت قایل شویم. جمهوری اسلامی در واقع محصول انقلاب اسلامی است؛ بدین معنا که مدل یا شکلی از زندگی سیاسی است که مردم ما فکر میکردند برای دستیابی به آرمانها و اهداف انقلاب اسلامیشان مناسب است و میتواند آنها را تحقق ببخشد. اما اینکه آیا عملاً هم توانسته است به این مهم دست بیابد یا خیر، موضوع دیگری است که باید با معیارهای خاص خودش مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. حتی اگر جمهوری اسلامی نتوانسته باشد به اهداف و آرمانهای مطرح شده در انقلاب برسد، به معنای بد بودن و یا ناموفق بودن انقلاب نیست؛ وظیفهی تاریخی مردمی که انقلاب کردند در آن شرایط همان بود که نظام شاهنشاهی را سرنگون و نظام دیگری را بر پا کنند؛ ولی وظیفهی استقرار، تثبیت و تکمیل آن بر عهدهی نسلهای بعدی بوده است. این تمایزی که میان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وجود دارد بهخوبی برای مردم تبیین شود تا به این باور برسند که ما هدف و افقی در پیش رو داریم که برخاسته از انقلاب اسلامی است و باید در قالب نظام جمهوری اسلامی به آن دست پیدا کنیم. «جمهوری اسلامی» مهمترین و بارزترین نتیجهی «انقلاب اسلامی» است.
4- ما باید به تقسیم بندی دورههای انقلاب اسلامی دست بزنیم:
دورهی بیثباتی سیاسی: دورهی دو و نیم سالهی اول انقلاب است که انقلاب اسلامی تازه به پیروزی رسیده است، اما هنوز نظامی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن کشور را اداره کرد. در عین حال بدیهی است که باید چارچوب نظام مورد نظر مشخص و در قانون اساسی نهادینه شود تا بعداً بر اساس مقرراتی که تدوین میشود امور کشور را پیش برد. از طرفی همهی گروههایی که قبل از انقلاب در کنار هم حضور داشتند، حالا میخواهند منافعشان تأمین گردد و سهمی در حاکمیت داشته باشند. طبعاً در چنین شرایطی مشکلات فراوانی پیش روی نظام نوپای ما بود و در عین حال در این فضای بحرانی کارهای اساسی مهمی انجام دادیم که واقعاً از دستاوردهای مهم انقلاب ماست. قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را تهیه و در 12 آذر 57 به تصویب حقوقی رساندیم، در اسفند 58 اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی را برگزار و در خرداد 59 قوهی قضاییه را تشکیل دادیم و ... بدین ترتیب شکلگیری ساختار سیاسی نظام اسلامی تا سال 59 به طول انجامید و اولین کابینهی قانونی و رسمی، در شهریور 59، کار خود را آغاز کرد که در همین مورد هم بین رییس جمهور و مجلس اختلاف نظر جدی پیش آمد و منجر به برکناری اولین رئیس جمهور شد. این اختلافات و درگیریها تا شهریور سال 1360 طول کشید.
دورهی تثبیت: دورهی دوم در محدودهی سالهای 1360 تا 1368 قرار دارد که من آن را «دورهی تثبیت نظام جمهوری اسلامی» یا «تنازع بقا» مینامم. در این دوره مشکلات و درگیریهای داخلی را تا حدود زیادی پشت سر گذاشتهایم، اما با یک جنگ خارجی تمام عیار مواجهیم؛ جنگی که از سال 59 تا 1367 به طول میانجامد و طی 8 سال هویت و کیان انقلاب و نظام اسلامی را مورد تهدید قرار میدهد. نظام و مردم ما موفق میشوند این بحران بزرگ را با سربلندی پشت سر بگذارند و خود را برای دوران بازسازی آماده کنند که در این میان، در خرداد 1368، امام خمینی(ره) رحلت میکنند و با این حادثه تقریباً مهمترین فراز تاریخ انقلاب اسلامی به پایان میرسد.
دورهی سازندگی: از تابستان سال 68 وارد دورهی سوم میشویم؛ دورهای که حتی برخی نام آن را «جمهوری دوم» گذاشتهاند و تحت عنوان «دوران سازندگی» معروف شده است. در دوران سازندگی این فرصت را پیدا کردیم که برای پیشرفت و توسعهی کشور برنامهریزی کنیم تا به آرمانهای برآمده از انقلاب اسلامی جامهی عمل بپوشانیم. از سال 68 به بعد ما به تدوین برنامههای پنجساله رو میآوریم و با دولت آقای هاشمی رفسنجانی، اجرای برنامهی پنج سالهی اول کلید میخورد. در این دوران، دولت میباید بسیاری از زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی کشور را که هم در اثر انقلاب و هم در اثر جنگ متحمل خسارتهای سنگین شده بود ترمیم و بازسازی و حتی زیرساختهایی را که اساساً نداشتیم ایجاد کند.
دورهی اصلاحات: دورهی چهارم، دورهی بازسازی سیاسی است که از سال 1376، با انتخابات دوم خرداد، آغاز میشود و به نوعی قرینهی دورهی سازندگی است. بدین معنا که دورهی سازندگی بیشتر رویکرد و صبغهی اقتصادی و اجتماعی داشت و این دوره بیشتر رویکرد سیاسی و فرهنگی را اتخاذ کرده بود.
دورهی اصولگرایی عدالتمحور: پنجمین دوره از تیر ماه 1384 شروع شده است. با آمدن آقای احمدی نژاد ما وارد دورهای شدیم که شعار یا عنوانش «اصولگرایی عدالت محور» است. این دوره را هم شاید بتوان بازتاب و واکنشی نسبت به دورههای گذشته دانست؛ چراکه در جامعه این تصور به وجود آمده بود که ما از چارچوبهای اصیل انقلاب خارج و دچار انحراف شدهایم و به همین دلیل باید به تجدید نظر و بازسازی افکار و اندیشهها و رویکردهای گذشته بپردازیم.
از دورهی اول که از آن به عنوان «دورهی بیثباتی سیاسی» یاد کردیم صَرفنظر میکنیم، چراکه در این مقطع اگر چه کارهای زیادی انجام گرفت اما چندان مبتنی بر برنامهریزی نبود و لذا بررسی آن در بحثی که مورد نظر ماست مفید نخواهد بود. اما از سال 1360 با وجود جنگ، ما کشور را با استقرار یک دولت هشت ساله اداره کردیم و بعد از آن هم دو دولت دیگر، هر کدام به مدت هشت سال بر سر کار آمدند و هماینک نیز یک دولت دیگر، در میانهی راه هشت سالهی خود، بر سر کار است. بنابراین، در واقع ما 4 دورهی هشت ساله را در شرایط ثبات و قابل برنامهریزی پشت سر گذاشتهایم.
اما اولین دوره، از مهر ماه سال 1360 آغاز میشود که با وجود جنگ و مشکلات و الزامات خاص آن، کارهای اساسی و مهمی برای کشور انجام میگردد. عملکرد دولت در این دوره عمدتاً ناظر به یکی از مهمترین عوامل شکلگیری انقلاب یعنی وجود مشکلات اقتصادی و گسترش قابلتوجه بیعدالتی و شکافهای عظیم طبقاتی بود. لذا «عدالت اجتماعی» مبنای سیاستهای دولت قرار گرفت. در این دوره اصلاً بحث آزادی یا استقلال اقتصادی و صنعتی و علمی مطرح نیست. البته شعار استقلال سیاسی مطرح است و شاید خیلی هم پررنگ باشد. حتی بعد از تسخیر سفارت آمریکا در 13 آبان 1358 تا حدودی حالت افراطی و بیگانهستیزی هم پیدا کرد، بهویژه اینکه وقوع جنگ تحمیلی و تهدیدات ابرقدرتها و کشورهای خارجی هم به این احساس کمک میکرد. ولی صَرفنظر از این شرایط تحمیلی، از بین شعارها و آرمانهای انقلاب، ما عملاً و بهطور آگاهانه، «عدالت» را در اولویت اقدامات نظام قرار دادیم. اگرچه آن هم به معنای کلان و گسترده و اسلامیش مطرح نشد و بیشتر «عدالت توزیعی» را دنبال میکرد.
در مجموع در این دوره بهخصوص در حوزههای بهداشت و درمان، تأمین امکانات اولیهی مادی و بهبود شاخصههای توسعهی انسانی از قبیل سطح آموزش و سواد و امید به زندگی تلاشهای گستردهای صورت گرفت و نتایج خوبی هم بهدست آمد که این موضوع با مراجعه به آمارهای موجود کاملاً مشهود است.
در این دوره دو مشکل اساسی هم وجود دارد: اول این که میزان «رفاه» و «تولید» در این دوره به شدت سقوط میکند و دوم اینکه «آرمان آزادی» نیز مورد غفلت واقع میشود. در حالی که یکی از مهمترین شعارها و آرمانهای انقلاب اسلامی «آزادی» بود و اصولاً انقلاب اسلامی یک ماهیت یکپارچه و به هم پیوسته است که سه عنصر «آزادی»، «عدالت» و «استقلال» در کنار یکدیگر به آن معنا میبخشند؛ اما در این دوره، دولت بحث عدالت اجتماعی را در اولویت قرار داد و تازه آن را هم در حوزهی «عدالت توزیعی» محدود کرد. وجود همین دو نقص عمده، یعنی به حاشیه رانده شدن آرمان آزادی و ضعف جدی در تحقق استقلال صنعتی و کاهش چشمگیر تولیدات و ثروت ملی، باعث شکلگیری دوران سازندگی شد.
دولت آقای هاشمی برای حل این مشکل بر روی بحثهای توسعهی اقتصادی متمرکز شد و از آنجا که معتقد بود مشکل اساسی در دورهی جنگ، شکلگیری اقتصاد دولتی بوده است، مبنای کار را تعدیل و خصوصیسازی قرار داد که نتایج مثبتی هم به همراه داشت؛ مثلاً درآمد سالانه به شدت بالا رفت؛ شاخص بیکاری که در سال 65 ،2/14 درصد بود در سال 75 به 1/9 درصد کاهش پیدا کرد؛ رشد کسری بودجه متوقف شد و «رفاه اجتماعی» هم که ادامهی بحث عدالت اجتماعی است نصاب خوبی یافت. در این دوره تمام شاخصها، کم و بیش تحوّل پیدا میکند و وضعیت همهی زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی بهبود مییابد.
در این دوره هم دو مشکل اساسی وجود داشت: مشکل اول این که توجه به «توسعهی سیاسی» در متن توجهات و اقدامات دولت نبود و دولت بیشتر به دنبال یک فضای آرام و ساکت بود و اعتقاد داشت که توسعهی اقتصادی نیازمند فضایی بیتنش است؛ لذا تحمل نقد و اعتراض را هم نداشت. مشکل دوم «بحران عدالت» بود که این هم ناشی از توجه انحصاری به رشد و توسعهی اقتصادی بود. البته دولت اساساً معتقد بود که اگر رشد اقتصادی و ثروت در جامعه افزایش پیدا کند، عدالت اجتماعی را هم خود به خود در پی خواهد داشت؛ ولی به هر حال به دنبال اقدامات دولت، بسیاری از طبقات پایین جامعه واقعاً در تنگنا قرار گرفتند و حتی به صف ناراضیان پیوستند و برای اولین بار شاهد بحرانهای اجتماعی در سطح کشور بودیم. یعنی با وجود این که اقدامات مثبت و خوبی در کشور صورت میگرفت اما منافعش فقط عاید یک عدهی خاص میشد؛ در حالی که اگر در کنار توسعهی اقتصادی به عدالت نیز توجه میشد موجب کنترل روند توسعهی اقتصادی میگردید.
در دورهی اصلاحات تمرکز دولت بر روی آرمان «آزادی» است و عدالت و استقلال اقتصادی و صنعتی مورد غفلت واقع میشود.
لذا بعد از روی کار آمدن دولت آقای خاتمی چرخ سازندگی از سرعت میافتد و در عوض بازار سیاست کاملاً داغ و پررونق میگردد و بحثهای سیاسی به شکل افراطی در جامعه مطرح میشود. البته آزادی هم یکی از آرمانهای مهم انقلاب است ولی اگر همراه با عدالت باشد قابل کنترل خواهد بود؛ چراکه «عدالت»، اصولاً ضابطه است و چه در ابعاد فردی و چه در ابعاد اجتماعی نقش نظارتی و کنترل کننده دارد. ولی متأسفانه به دلیل رویکرد افراطی به مقولهی آزادی و توسعهی سیاسی، دولت هم از عدالت غافل شد و هم از سازندگی و توسعهی اقتصادی. البته اواخر دورهی آقای خاتمی از لحاظ اقتصادی فرق چندانی با دورهی آقای هاشمی نداشت و حتی شاخصهای اقتصادی بهبود یافته، سطح رفاه اجتماعی بهتر شده بود، اما به سبب آن افراطی که در حوزهی سیاسی اتفاق میافتاد این آمارها اصلاً در بین مردم احساس نمیشد.
در این دوره با دو مشکل اساسی مواجه هستیم: اول، تشدید احساس بیعدالتی و تبعیضی که از دورهی آقای هاشمی شروع شده بود و ریشه در بیتوجهی دولت به مسایل اقتصادی داشت و دوم اینکه ایستادگی دولت بر سر «استقلال سیاسی» مورد تردید قرار گرفت. بهویژه وقتی که بحث پروندهی هستهای مطرح شد این احساس در جامعه بوجود آمد که دولت میخواهد کوتاه بیاید و این برای مردم قابل قبول نبود، چراکه مردم ما هر سه آرمان انقلاب را با هم میخواهند. ولی عجیب است که تاکنون نخبگان و مسئولان اجرایی ما، هر کدام که دولت را در اختیار گرفتهاند فقط خواستهاند یکی از اینها را پیاده کنند!
وقتی آقای احمدی نژاد آمد بر روی بحث عدالت تأکید ویژه کرد. بدین ترتیب اشتباه دولتهای قبلی به نوعی باز هم تکرار شد، در حالی که دیگر نباید دچار این اشتباه میشدیم. در واقع تا قبل از قرار گرفتن آقای احمدینژاد در رأس دولت، ما هر سه شعار و آرمان انقلاب اسلامی را [به تنهایی] در سه دورهی قبلی دنبال کرده بودیم؛ بنابراین در دورهی آقای احمدینژاد باید به تلفیق این سه آرمان میپرداختیم. ولی در این دوره هم باز به شعار عدالت اجتماعی برگشتیم و باز هم اشتباه کردیم. اصولاً وقتی دولتی فقط روی عدالت تمرکز کند، حتماً در حوزهی آزادی دچار بحران میشود و دولت در دانشگاهها و در میان نخبگان، در حوزهی مطبوعات و رسانهها و همینطور احزاب و گروههای سیاسی، قطعاً با بحران مشروعیت مواجه میشود و پایگاهش را از دست خواهد داد.
بنابراین بهتر است ما تلاش در سیاستگذاریها هر سه آرمان انقلاب یعنی «آزادی»، «عدالت» و «استقلال» را بهطور هماهنگ و متناسب با هم دنبال کنیم.
بستر همهی کارها اصولاً «فرهنگ» است؛ آموزش، توسعه، سیاست و ... همگی بر بستر فرهنگ شکل میگیرد و یکی از وظایف و کارکردهای اساسی نظام هم انتقال همین ارزشها و الگوهای فرهنگی است. حالا اگر این انتقال صورت نگیرد، ارزشها و عناصر فرهنگی بازتولید نمیشوند و در نتیجه نوعی گسست فرهنگی در نسلهای آتی مشاهده میشود؛ گرایشهای دینی چندان قوی نیست و ناهنجاریهای اجتماعی خیلی زیاد شده است. این نتیجهی عملکرد جمهوری اسلامی است و این موارد نشان میدهد که ما خوب عمل نکردهایم و در هدایت و کنترل جریانات فرهنگی ناموفق بودهایم. در عین حال و با وجود تمام این کاستیها من معتقدم که اگر جامعهی فعلی را از نظر فرهنگی با قبل از انقلاب مقایسه کنیم تصدیق خواهیم کرد که اینک در وضعیت بهتری قرار داریم ولی هنوز با نقطهی مطلوب فاصلهی بسیاری وجود دارد.
سایت مرکز هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی: http://hamandishi.net/2010/2010-09-04-17-35-24/2010-09-04-17-40-45/50-mizha/5230-1389-09-21-07-58-30.html