حفظ نظام یکی از اهم واجبات است
شهید مطهری در کتاب آشنایی
با علوم اسلامی، منطق، فلسفه، انتشارات صدرا، ص12، این گونه بیان می نماید:
یکی از واجبات مهم اسلام حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است. مقصود از
حفظ نظام زندگی، رعایت اموری است که اخلالی به آنها، امنیت جامعه یا زندگی مردم را
دچار اختلال و مشکل می کند و چون اسلام می خواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و
سامان داشته باشد آن افعال را واجب کفایی کرده است.
به فرمایش امام: اگر این
جمهوری اسلامی از بین برود اسلام تا ابد منزوی خواهد شد مگر در زمان حضور حضرت که
بتواند سرش را بلند کند.
به همین دلیل بود که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند چرا که در
صورت حفظ نظام فرصت لازم برای ادای واجبات و معرفی اسلام ناب به جهان فراهم می
گردد و در غیر این صورت زمینه استحاله مکتب اسلام به وجود خواهد آمد.
حفظ نظام از اهم واجبات
است و هیچ یک از احکام شرعی در مقام تزاحم، یارای رودررویی با آن را ندارند. و اگر
بین حفظ نظام و سایر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر
آنهاست؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن
نیست. از اینرو حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم
با سایر احکام اسلامی ، حفظ نظام را مقدم بدارد.
از این منظر حاکم اسلامى مىتواند در اداره امور مختلف کشور اسلامى و حل مسائل و
معضلات نوپیداى آن، از احکام حکومتی به عنوان ابزار کار استفاده نماید،
حفظ نظام اسلامی ، از اهم واجبات دینی و یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی است و اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم، مسلماً حفظ نظام اسلامی مقدم است .
بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود میآید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید میآید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چارهای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان مییابد .» (امام خمینی، ولایت فقیه، تهران : مؤسسه انتشارات امیرکبیر ، 1357، ص30 ـ 29.)
«حکومت، شعبه ای از ولا یت مطلقه رسول الله(ص) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه حج است»( صحیفه ، ج20، ص170).
محدوده اختیارات حکومتی
فقیه در اداره جامعه اسلامی ، «مصلحت جامعه اسلامی» است که در صورت تزاحم با احکام
فرعی اسلام بر آنها مقدم می شود .
البته تقدم حفظ نظام بر احکام شرعی در چارچوب ضوابط و اصول متعددی است ؛ در تشخیص
مصلحت سیاسی می توان اصول و ضوابط زیر را در نظر گرفت:
1- عدم مغایرت با روح و مبانی شریعت، 2- رعایت قاعده اهم و مهم در موارد تزاحم
مصلحتها: اصل تقدم اهم بر مهم یک قاعده عقلی است و در هنگامی اعمال می شود که دو
حکم لازم الاتباع شرعی در یک موضوع و مصداق با هم برخورد کنند و در مقام تزاحم
قرار گیرند به گونه ای که قدرت اعمال و انجام هر دو حکم را نداشته باشیم. در این
موقعیت مصلحت امر اهم را بر مهم ترجیح می دهیم. یکی از موارد این قاعده تقدم مصلحت
جامعه بر مصلحت فردی است.
مصلحت جمعی نفعی است که متوجه عموم افراد گردیده و اهمیت آن در تزاحم با مصالح
دیگر بیشتر است. این نفع شامل جلوگیری از ایراد ضرر عمومی و نیز حفظ نهادهایی است
که لازمه زندگی اجتماعی می باشند. برطبق قاعده اهم و مهم است که ولی فقیه می تواند
به علت مصلحت نظام یکی از فروعات دین را موقتا تعطیل کند.
3- حفظ دین و در نظر داشتن مصلحت دین: در تشخیص مصلحتها باید حفظ اصول و مبانی دین
را در نظر داشت و نباید به بهانه مصلحت دین و احکام دینی را ترک و حقیقت را فدا
کنیم. حتی در ضابطه دوم که برای مصلحت نظام می توان یکی از فروعات دین مثل حج را
موقتا تعطیل کرد، در واقع این مصلحت نظام مصلحت اسلام و دین را در پی دارد و به
همین خاطر هم اهمیت می یابد و اعمال می شود.
4- استفاده از نظرات و آرای کارشناسان متخصص در هر مسئله: تشخیص وانتخاب بهترین
مصلحت برای حکومت نیازمند آرا و نظرات اساتید دانشگاه و مدیران اجرایی است تا
مباحث و مطالب کاربردی وعملی تر شود .از آنجا که در جمهوری اسلامی ایران این
مصلحتها نباید مغایر با روح شریعت و مبانی آن باشد حضور مجتهدان و فقیهان نیز لازم
است. حضرت آیت الله مصباح در این زمینه فرموده اند: « مجمع تشخیص گروهی از متخصصان
و کارشناسان در موضوعات گوناگون هستند که به همراه فقیهان و مجتهدان و نمایندگان
مجلس فعالیت می کنند. زیرا آشنایی با مسائل اسلامی محض نمی تواند راهگشای کامل
اجرای مسائل سیاسی، اقتصادی و...شود بلکه به متخصصین این رشته ها لازم است تا در
مسائل حکومتی نظر بدهند و مورد مشورت ولایت فقیه قرار گیرند» (مصباح، محمدتقی،
حکومت اسلامی و ولایت فقیه، تهران سازمان تبلیغات، 1369، ص 79)
5- رعایت مصلحت نظام اعم از حفظ و بقای کیان حکومت اسلامی: از نظر امام خمینی(ره)
مصلحت نظام به حدی مهم است که اگر با حکمی از احکام اولیه شرع تزاحم پیدا کند
همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجرای احکام اولیه (فروعات) است و فقیه صاحب
ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود
اهمیت فراوان دارای حد و مرزی است. هدف از تشکیل حکومت اسلامی برقراری عدالت و
هدایت و تربیت مردم در بستر دینی برای اجرای احکام الهی و رسیدن به سعادت است.
برای رسیدن به اهداف دین، تشکیل حکومت لازم است .
6- در نظر گرفتن مصالح متقابل دولت و ملت: این اصل بیان می کند که مصلحت دولت و
حکومت را در عین در نظر داشتن مصلحت مردم و ملت باید در نظر داشت مثلا اگر مصلحت
حکومت ایجاب می کند که اتوبانی ساخته شود و به این خاطر حکومت ناچار باشد خانه
هایی را خراب کند دولت باید مصلحت صاحبان خانه ها را هم در نظر بگیرد و قیمت منازل
را به آنها بپردازد.
کانیسم تشخیص مصلحت طی دو مرحله انجام می شود، ابتدا گروهی از کارشناسان و متخصصان در موضوعات گوناگون به همراه فقیهان و مجتهدان و مدیران اجرایی موضوع را بررسی کرده و جوانب مختلف موضوع توسط آنها مشخص شده و در مرحله نهایی فقیه جامع الشرایط به اظهار نظر درباره حکم شرعی آن موضوع می پردازد.
باید توجه داشت که حفظ اساس «اسلام» از حفظ نظام اسلامی بالاتر است و اساساً هدف اصلی تشکیل نظام اسلامی، اجرای احکام اسلامی، حفظ ثغور کشور اسلامی، اجرای حدود اسلامی و استقرار احکام خداوند و قسط و عدل اسلامی در جامعه است. تشکیل نظام اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلام و برای اجرای دستورات الهی است. برای تبلور فرهنگ اسلام و ترویج آن فرهنگ است. نظام برای حفظ اسلام و اجرای احکام آن است
« اگر این جمهوری اسلامی از بین برود اسلام آنچنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند»
1 ـ حضرت امام فلسفه
حکومت و ولایت را در لزوم اجرای احکام الهی جستجو می کرد و از ولایت به عنوان
پشتوانه عینیت احکام شرع در ابعاد مختلف سیاست اقتصاد فرهنگ و حقوق یاد می نمود.
مبنای حضرت امام که در عمل نیز به آن وفادار بود این بود که :
ان الاحکام الالهیه سوا الاحکام المربوطه بالمالیات اوالسیاسات اوالحقوق لم تنسخ
بل تبقی الی یوم القیامه و بقائها یقتضی بضروره حکومه و ولایه تضمن حفظ سیاده
القانون الالهی و تتکفل باجرائه
کتاب البیع ج 2 ص 619 )
2 ـ حضرت امام بارها تاکید کرده اند که « حکومت » برای « بسط عدالت » تشکیل می شود
و چون « عدالت » ضرورت دارد لذا تشکیل « حکومت » به عنوان یک « مقدمه » ضرورت پیدا
می کند والا ولایت بالاصاله ارزش و اصالتی ندارد : فان لزوم الحکومه لبسط العداله
(البیع ج 2 ص 620 ) ان الحکومه الاسلامیه « انما » جعلت لاجل اجرا القانون و بسط
العداله الالهیه بین الناس (همان ج 2 ص 623 ) ایشان در کتاب ولایت فقیه هم جنبه «
وسیله » بودن ولایت و حکومت را مطرح کرده اند و به تفصیل توضیح داده اند که «
حکومت » « وسیله » برقراری نظام عادلانه اسلام شود قدر و ارزش پیدا می کند. پس در
نگاه ایشان حکومت اصالت ندارد آنچه اصل است : عدالت است .
3 ـ حضرت امام فراتر از آنکه « حکومت » را برای « اجرای » احکام می دانستند و از
این نظر « جنبه آلی » و « طریقی » برای حکومت قائل بودند بلکه اساسا « احکام الهی
» را هم وسیله ای برای « عدالت » دانسته و برای « احکام » هم جنبه « طریقی » و آلی
قائل بودند تا به « وسیله » آنها عدالت تحقق یابد : الاحکام مطلوب بالعرض و امور
آلیه لاجرائها و بسط العداله (بیع ج 2 ص 633 ) کلام صریح ایشان این است که « اسلام
به قانون نظر آلی دارد یعنی آن را آلت و وسیله تحقق عدالت در جامعه می داند .
(ولایت فقیه ص 73 ) کدام فقیه است که در طول تاریخ فقه شیعه اینگونه « حکومت » و «
احکام » رادر مقابل « عدالت » به کرنش و تعظیم واداشته باشد
4 ـ حضرت امام رسالت اصلی و وظیفه اساسی حاکم اسلامی و رهبر جامعه را به دلیل
نیابت از رسول اکرم (ص ) « بسط عدالت » می دانستند و به اعتقاد ایشان روشن ترین
مسئولیتی که بر اساس « الفقها امنا الرسول » از انبیا به علما منتقل شده است :
گسترش عدالت اجتماعی و فراهم آوردن زمینه های آن است :
« کونهم امنا الرسل ... فی بسط العداله الاجتماعیه و ما لها من المقدمات و الاسباب
واللوازم » (کتاب البیع ج 2 ص 634 )
5 ـ تاکیدی که بر اهمیت « حکومت » و ولایت وجود دارد در حقیقت برخاسته از اهتمامی
است که به « عدالت » وجود دارد و گرنه ولایت ذاتا فاقد ارزش بوده و حفظ آن نیز
اهمیتی ندارد. سخن امام این است که :
زمامداری « فقط » از جهت اینکه بتوانند حکومت عدل را برپا کنند و عدالت اجتماعی را
بین مردم تطبیق و تعمیم دهند قابل اهمیت بوده است . « ولایت فقیه . ص 76 )
6 ـ این سخن که امام حفظ نظام را اوجب واجبات می دانست برداشتی نادرست است که ناشی
از نادیده گرفتن کلمه « از » در بسیاری موارد از بیانات حضرت امام می باشد که
فرموده اند : حفظ نظام « از » اوجب اجبات است . (صحیفه امام ج 15 ص 250 ج 21 ص 407
ج 19 ص 153 ) کما اینکه در آخرین نوشته های امام نیز کلمه « از » دیده می شود : «
مصلحت نظام « از » امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می
گردد » (صحیفه امام ج 21 ص 218 ) در متون فقهی امام نیز این مضمون با کلمه « من »
آمده است : ان حفظ النظام « من » الواجبات الاکیده (بیع ج 2 ص 619 )
7 ـ حضرت امام در برخی از بیانات خود تصریح کرده اند که بالاتر از « حفظ نظام »
واجبات دیگری وجود دارد واجباتی که در مقایسه با آنها حفظ نظام یک « واجب کوچک »
است . بنابه اعتقاد ایشان وظیفه ما برای « حفظ چهره اسلامی » در دنیای کنونی وظیفه
بزرگ تر و سنگین تری نسبت به حفظ نظام است که اگر آسیب دیدن نظام قابل تحمل باشد
ولی به هیچ وجه نباید صدمه ای به اسلام وارد شده و چهره اسلام آسیب ببیند. امام به
فرمانده سپاه تذکر دادند که : « حفظ نظام » مسئولیت « کوچک » شماست و مسئولیت «
بزرگ » حفظ چهره « اسلام » است . (صحیفه امام ج 10 ص 106 ) و بالاخره ایشان فرموده
اند که « حفظ اسلام » در راس تمام واجبات است (صحیفه امام ج 21 ص 403 ) بر اساس
این مبنای روشن اسلام را نمی توان به پای نظام قربانی کرد و اگر چهره اسلام در
دنیا در معرض خطر قرار گیرد تلاش برای دفاع از آن مهم تر از تلاش برای حفظ نظام
است . ای کاش فضلای نکته سنج حوزوی با تحلیل عمیق خود زوایای این مطلب و لوازم این
مبنا را مورد کنکاش قرار می دادند و به نسل جدید که شیفته آشنا شدن با مبانی حضرت
امام است عرضه می نمودند.
8 ـ مبنای حضرت امام به لحاظ مبانی رایج فقهی و آرا مشهور فقها کاملا قابل دفاع
است حضرت امیر (ع ) می فرمود : از آنکس که در برابر نظام بایستد خواسته می شود که
دست از فساد بردارد و اگر نپذیرفت با او پیکار می شود : فان شغب شاغب استعتب فان
ابی قوتل (نهج البلاغه 173 ) هم چنین آن حضرت به استناد آنکه شورشیان بصره می
خواستند « نظام اسلامی » را بر هم زنند در برابر ایشان قیام کرد : فانهم ان تمموا
علی فیاله هذا الرای انقطع نظام المسلمین (نهج البلاغه خطبه 169 ) و بر مبنای
اهمیت حفظ کیان اسلام و جامعه اسلامی است که اگر در حال جنگ کفار عده ای از
مسلمانان را « سپر » خود قرار دهد فقها به جواز و بلکه وجوب قتل آن گروه از
مسلمانان فتوی می دهند و می گویند : لاهمیه حفظ بیضه الاسلام و المسلمین (آقا ضیا
عراقی شرح تبصره ج 4 ص 405 ) حضرت امام از همین مبنا استفاده می کردند و می
فرمودند : با اینکه قتل مومن از همه گناهان کبیره شاید ـ بعد از شرک بالاتر باشد
لکن اگر کفار یک دسته از مومنین را جلو قرار دادند و سپر کردند برای اینکه بیایند
اسلام امر فرموده است که همه را بکشند برای اینکه حفظ ثغور است حفظ نظام اسلام است
. (صحیفه امام ج 16 ص 465 ) و چون آیت الله نائینی « حفظ بیضه اسلام » را از اهم
واجبات می دانست و مشروطه را مقدمه حراست از کیان اسلام تلقی می کرد لذا اقدام
برای تغییر سلطنت را از « اهم فرائض » نامید . (تنبه الامه ص 81 ) و همین مناسبت
که باعث می شود آیه الله سیدمحسن حکیم حراست از رهبری اسلامی را از (اهم واجبات )
بشمارد که با آن « نظام دین » استوار و پایدار می ماند : والاحتفاظ بالزعامه
الدینیه من اهم الواجبات الدینیه لان بها نظام الدین . (مستمسک العروه الوثقی ج 9
ص 584 ) . البته باید تامل نمود که چرا « حفظ نظام » از چنین اهمیتی برخوردار است
و آیا معنای مقبولی برای این مبنا وجود دارد
9 ـ مبنای معقول و منطقی کلام حضرت امام از اهمیت اولویت حفظ نظام نسبت به بسیاری
از واجبات این است که در زندگی اجتماعی انسانها وقتی که « مصلحت فرد » با « مصلحت
جامعه » تزاحم پیدا می کند باید جانب مصلحت جامعه را مقدم داشت چه اینکه در احکام
شرعی نیز وقتی تزاحم رخ می دهد و نمی توان به دو یا چند حکم عمل کرد به ناچار باید
از رعایت یک حکم صرف نظر کرد حکمی که موقتا از اجرای آن چشم پوشی می شود حکم « مهم
» است و به این وسیله راه برای اجرای حکم « اهم » فراهم می شود. این شیوه عقلائی
در ترجیح یک حکم بر حکم دیگر هرگز به معنی آن نیست که حکومت از چنان قداست و
اصالتی برخوردار است که می توان همه اصول اخلاقی و ارزش های دینی را به پای آن
قربانی کرد انتساب این مطلب به حضرت امام که ایشان برای مصلحت نظام حاضر بود « جان
مخالفان را فدا کند » نسبتی کاملا نادرست است .
زیرا فداکاری و جهاد مومنان در برابر افراد طاغی که به منظور دفاع از نظام اسلامی
و ارزشهای اسلامی صورت می گیرد یک مساله است و فدا کردن مخالفان آنهم مخالفانی که
استحقاق قتل ندارند به منظور پایداری حکومت مساله دیگری است . مساله اول از نظر
عقل و شرع کاملا پذیرفته شده است و سیره امیرالمومنین در جنگ صفین و جمل و نهروان
گواه مشروعیت آن است ولی مساله دوم از نظر عقل و شرع مردود است و احدی را به صرف «
مخالف بودن » نمی توان حذف کرد. نه حضرت امام و نه هیچ فقیه دیگری برخورد ظالمانه
با مخالفان را برای حفظ نظام تجویز نکرده و نمی کنند.
10 ـ آیت الله منتظری تا پایان دوره حیات حضرت امام از همان مبنای حفظ نظام بر
احکام دیگر حمایت و جانبداری می کرد و اگر احیانا در آرا سالهای اخیرشان تغییری رخ
داده باشد ربطی به مواضع گذشته ایشان ندارد . مثلا در جلد دوم فقه الدوله ص 385
چنان در جانبداری از این مبنا پیش می رود که « شکنجه » برای کسب اطلاعات به منظور
« حفظ نظام » را تجویز می کند : اذا اعلم المحاکم انه یوجد عند شخص معلومات نافعه
فی حفظ النظام و رفع الفتنه جاز حینئذ تعزیره للکشف و الاعلام ... ایشان حتی در
سالهای اخیر هم در بحث از حکومت دینی همین سخن را تکرار کرده است . آقای منتظری در
حالی اینگونه فتوی می داد که در قانون اساسی چنین کاری منع شده است . البته در
همان موقع تدوین قانون اساسی در سال 1358 هم برخی استدلال می کردند که شکنجه را
برای موارد استثنائی باید گذاشت مثلا یکی از فقها در مجلس تدوین قانون اساسی می
گفت : اگر جمعی از سران کشور ربوده شده باشند می توان به فردی که از محل نگهداری
آنها اطلاع دارد سیلی زد تا اطلاعات خود را در اختیارمان قرار دهد ولی شهید مظلوم
آیت الله بهشتی در پاسخ گفت : باز شدن این راه با « زدن یک سیلی » مطمئنا به « داغ
کردن همه افراد » منتهی می شود باید این راه باز نشود جامعه سالم تر است (مشروح
مذاکرات ص 778 )
از سوی دیگر آقای منتظری از معنای معقول و صحیح حفظ نظام و تقدم مصلحت عامه در
فتوای خود دفاع کرده است . مثلا چند سال قبل در پاسخ به یک استفتا در عین حال که
حفظ نظام را مجوز ارتکاب کار نامشروع ندانستند ولی سپس برمبنای تزاحم و ضرورت «
ارتکاب نامشروع » را تجویز کردند. عبارت ایشان چنین است : « بلی در بعضی موارد که
از باب تزاحم و ضرورت حفظ نظم عمومی جامعه و جلوگیری از هرج و مرج و تضییق حقوق
محترمه بر « ارتکاب امر نامشروعی » باشد نظیر محدود نمودن ورود و خروج افراد از
مرز و یا تخریب ساختمان و اماکن شخصی حقیقی یا حقوقی که در مسیر خیابان لازم
الاحداث قرار دارد و مانند اینها در همان حد ضررت و رفع تزاحم از باب قاعده اهم و
مهم با جبران خسارتهای وارده اشکال ندارد . » (استفتاات ج 2 ص 500 ) آیا منصفانه
است که بحث های علمی با اغراض سیاسی آلوده شود و فقیه بزرگی مانند حضرت امام که در
احیای فقه حکومتی شیعه خدمت بی نظیری انجام داد اینگونه مورد اتهام قرار گیرد
حضرت امام خمینی فلسفه حکومت و ولایت را در لزوم اجرای احکام الهی جستجو می کرد و
از ولایت به عنوان پشتوانه عینیت احکام شرع در ابعاد مختلف سیاست اقتصاد فرهنگ و
حقوق یاد می نمود
حضرت امام خمینی رسالت احیای و وظیفه اساسی حاکم اسلامی و رهبر جامعه را به دلیل
نیابت از رسول اکرم (ص ) « بسط عدالت » می دانستند
بنا به اعتقاد امام خمینی وظیفه ما برای « حفظ چهره اسلام » در دنیای کنونی وظیفه
بزرگ تر و سنگین تری نسبت به « حفظ نظام » است که اگر آسیب دیدن نظام قابل تحمل
باشد ولی به هیچ وجه نباید صدمه ای بر اسلام وارد شده و چهره اسلام آسیب ببیند
آیا منصفانه است که بحث های علمی بااغراض سیاسی آلوده شود و فقیه بزرگی مانند حضرت
امام خمینی (ره ) که در احیای فقه حکومت شیعه خدمت بی نظیری انجام داد مورد اتهام
قرار گیرد.
