احکام رهن و اجاره منزل
قرارداد اجاره منزل چگونه باطل می شود؟
با فرا رسیدن ایام تعطیلات تابستانی نقل و انتقالات نیز ار رونق ویژه ای برخوردار می شود. دفاتر املاک نیز در این بین مشغول به نگارش قراردادهای فروش و اجاره می شوند که طرفین پس از مطالعه بندهای آن نسبت به امضا کردن آن اقدام می کنند.
عدم آگاهی از احکام در این بین می تواند باعث اشکالات عدیده ای در این زمینه شود. چه بسیار قراردادهایی که در گوشه و کنار شهر بسته می شود که پایه و اساس آن دارای مشکلات شرعی می باشد که عموماٌ به دلیل بی اطلاعی از احکام شرعی می باشد.
اجاره به شرط قرض
سوال: در بین عموم رایج است که در هنگام اجاره منزل مقدارى مبلغ تحت عنوان رهن به صاحب خانه مى‌پردازند و همچنین مقدارى به صورت اجاره پرداخت مى‌کنند و یا منزل را به صورت رهن کامل اجاره مى کنند.
اولاً: حکم شرعى این دو نوع معامله را بیان نمائید.
ثانیاً: در صورت عدم صحت این عمل روش صحیح براى اجاره کردن منزل را بیان نمائید.
ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلى که به یکى از دو روش فوق معامله شده است چیست؟
جواب: بطور کلّى اجاره به شرط قرض صحیح است (مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: "خانه‌ام را به این مبلغ معیّن به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن به من قرض‌الحسنه بدهید" و مستأجر قبول کند، اشکال شرعى ندارد)، مشروط به این که اجاره به اندازه ای کم نباشد که عرفاً اجاره صدق نکند ولی قرض به شرط اجاره ربا بوده و صحیح نیست.
همچنین اجاره به شرطِ رهنِ کامل (یعنى در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغى را از مستأجر طلب نکند) صحیح نمى‌باشد.
در صورت صحت معامله، وضو و نماز مشکلی ندارد و در صورت بطلان معامله، صحت نماز و وضو متوقف بر اجازه و رضایت ذاتی صاحبخانه می‌باشد.
مفهوم اجاره به شرط تملیک
سوال: اجاره به شرط تملیک چه نوع قراردادى است؟ آیا این قرارداد مشروعیت فقهى دارد؟ جایگاه فقهى حقوقى آن چیست؟
جواب: اجاره به شرط تملیک عبارت است از واگذارى ملکى به اجاره ماهانه به مبلغ معیّنى تا مدّت مثلاً ده سال یا بیست سال یا کمتر یا بیشتر با شرط ضمنى تملیک آن به مستأجر در پایان مدّت اجاره مجاناً یا با دریافت مبلغ مختصرى که در ضمنِ شرط آن مبلغ را تعیین نمایند، چنین معامله‌اى عبارت است از عقد اجاره به شرط تملیکِ عینِ مستاجره در پایان مدت اجاره به مستأجر و شرعاً صحیح و بى‌اشکال است و از نظر حقوقى مستأجر حق مطالبه تملیک عین مستأجره به خود را در پایان مدّت اجاره دارد و اجاره دهنده شرعاً و قانوناً مکلّف به عمل به چنین شرطى است.
سکونت غصبى در ملک دیگران
سوال: اگر کسى ملکى را اجاره کرد و پس از مدت تعین شده تخلیه نکرد چه حکمى دارد؟
جواب: بدون اجازه مالک، بعد از مدّت اجاره، حکم غصب را دارد.
دریافت اجاره‌بها بصورت یکجا
سوال: به پیشنهاد مستأجر، اجاره یکسال بطور یکجا و در پایان زمان اجاره طى یک چک پرداخت مى‌شود. آیا اگر مبلغ چک، بیش از مجموع اجاره‌هاى ماهانه باشد چنین کارى وجاهت شرعى دارد یا نه؟
جواب: اگر از اول وجه اجاره را ـ به ملاحظه اینکه نسیه یکساله است ـ بیشتر از مقدار وجه اجاره نقد، در عقد اجاره تعیین کنند اشکال ندارد ولى افزودن مبلغى بر اجاره قراردادى در عقد اجاره به حساب مدت تأخیر، ربا و حرام است.
جریمه تأخیر در پرداخت مبلغ اجاره
سوال: آیا جایز است که در قرارداد اجاره که مستأجران قبل از رفتن به خانه باید آن را امضاء کنند ذکر کنم: «چنانچه مستأجران مبلغ کامل اجاره را تا روز پنجم ماه ندهند بایستى براى هر روز تأخیر مبلغى را به عنوان جریمه بپردازند به اضافه جریمه عدم پرداخت که آنهم مستقلاً حساب مى‌شود و صاحبخانه نیز از حق دریافت کامل اجاره در تاریخ مورد نظر صرفنظر نخواهد کرد»؟
جواب: جریمه تأخیر در پرداخت وجه اجاره یا جریمه اصل امتناع از پرداخت وجه اجاره صورت شرعى ندارد هر چند در قرارداد اجاره شرط شود، و مستأجر بیش از مقدار اجاره که در قرار داد تعیین شده است و باید حتماً بپردازد، چیز دیگرى بدهکار نیست.
شرط حرام در ضمن عقد اجاره
سوال: اگر شخصى براى اجاره رستوران یا پذیرش مدیریت آن شرط کند که در این رستوران مشروب مى‌فروشد آیا این شرط ضررى به عقد وارد مى‌کند؟ و آیا عقد اجاره صحیح است یا نه؟
جواب: شرط استفاده حرام از ملک مورد اجاره، شرعاً باطل و بلا اثر است و اگر اجاره به منظور استفاده از چنین عمل حرامى هم باشد، چنین قرارداد اجاره‌اى باطل است.
مطابق با رساله ی اجوبه الاستفتاءات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای
