چیستی ولایت و انواع آن 

سؤال از چیستىِ هر شىء، در واقع، پرسش از تعریف کامل، جامع و مانع از ماهیت و کُنهِ حقیقى آن شىء است. هرگاه از چیستى و ماهیتِ پدیده اى تکوینى پرسش به میان آید، مثلا پرسیده شود «انسان چیست؟» به اصطلاحِ دانشمندان منطقى، بهترین تعریف، ارائه ى حدّ تام است که مشتمل بر جنس قریب و فصل قریب مى باشد; اما وقتى از، امرى اعتبارى و مربوط به جهان تشریع و قرارداد سؤال شود، ارائه ى تعریفى مشتمل بر جنس و فصل براى آن، بى مفهوم است. در این موارد، پاسخ دهنده حتّى الامکان مى کوشد تا با ارائه ى تعریفى جامع و مانع، ابهام را از آن پدیده ى اعتبارى، زدوده، با تبیین روشن و شفّاف آن، ذهن پرسشگر را به سوى حقیقت، راه نمایى کند.

با این مقدمه، وقتى از چیستى ولایت مى پرسند، سؤال کننده مى خواهد با محتواى واقعى ولایت آشنا شود; از این رو، باید با توضیحِ جوانبِ گوناگونِ این موضوع، سیمایى روشن، دقیق و عالمانه از آن ترسیم کرد.

در پاسخ این که ولایت چیست، باید گفت: ریشه ى لغوى ولایت، «وَلْىْ» به معناى قرب، اتّصال و پیوند دو یا چند شىء است. از پیوند عمیق دو شىء، ولایت پدید مى آید.[1]

انواع ولایت

ولایت، دو گونه است:

تکوینى و تشریعى;

پیوند یادشده، اگر در محدوده ى امور تکوینى و پدیده هاى هستى آشکار گردد، ولایتِ تکوینى است. در ولایت تکوینى، پیوند و تأثیر و تأثّر، در امور واقعى است و تابع قرارداد و وضع کسى نیست. ولایت تکوینى، اساساً، ویژه ى علّت العلل آفرینش و ذات پاک الهى است، و در مراتب پایین تر، با اذن و اراده ى پروردگار، بندگان صالح او از پیامبران، امامان معصوم(علیهم السلام)و اولیاى الهى، درجات و بهره هایى از این تأثیرگذارى تکوینى را دارا مى باشند و معجزات و کراماتى که از این وجودهاى نورانى مشاهده مى شود، مثل زنده کردن مردگان یا اژدهاشدن عصا، معلول همان ولایت تکوینى و مقامات معنوى و روحانىِ آن انسان هاى کامل است.[2]

امّا ولایت تشریعى، همان ولایت قانونى است; به این معنى که هرگاه فردى حقّ تشریع و قانون گذارى داشته باشد و به تصمیم گیرى و تصرّف در امور جامعه بپردازد و آن را سرپرستى نماید، داراى ولایت تشریعى است. پس ولایت تشریعى، ناظر به سرپرستى، تدبیر و تنظیم اجتماعى است; ولایتى که تمامى جوامع بشرى، همواره، فطرتاً به آن نیازمند بوده اند.

بر اساس توحید ربوبى، همچنان که ولایت تکوینى بر عالم هستى، از آنِ خداوند است، ولایت تشریعى نیز، ویژه ى پروردگار هستى است.[3]انسان موحّد نباید از هیچ فرد یا نهادى فرمان بردارى داشته باشد و کسى را ولى، سرپرست و به تعبیر قرآنى، ارباب خود قرار دهد و بى چون و چرا مطیع او گردد;[4] مگر آن که خداوند سبحان براى او چنین حقّى را جعل و تشریع کرده باشد.

طبق آیه ى (النَّبِی أَوْلى بِالمُـؤْمِنِـینَ مِنْ أَنْفُسِـهِمْ)[5] و بر اساس آیه ى (إنَّمَا وَلیکُمُ اللهُ وَ رَسُوُله وَالَّذینَ أَمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلوةَ وَ یؤتُونَ الزَّکوةَ وَ هُم راکِعُون)[6]، خداوند ولایت تدبیرى و حقّ اداره و تنظیم اجتماعى را براى پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) تشریع کرده است. در اثر این ولایت، تصمیمات پیامبر(صلى الله علیه وآله)و امام معصوم براى افراد جامعه لازم الاجراست و آنها هستند که مى توانند حاکمیت سیاسى و زمام دارى جامعه را گرفته، در رأس هرم قدرت قرار گیرند. این ولایت، چیزى است که طبق معارف فکرى شیعه، امامت نامیده مى شود.[7]

منظور از حکومت ولایى چیست؟

براى آشنایى با حکومت ولایى و پى بردن به مفهوم دقیق این واژه، ابتدا باید به مفهوم لغوى و عرفى ولایت توجّه کنیم و آن گاه در پرتو این مفهوم، به کالبدشکافىِ ترکیبِ حکومت ولایى بپردازیم.

ولایت واژه اى عربى به معناى به هم پیوستگى و نوعى اتّصال و ترابط دو چیز است; به شکلى که هیچ گونه روزنه و شکافى، آن دو، را از هم نگُسسته، مانع پیوند عمیق آن دو نگردد.[8] لغویان براى ولایت، در زبان عربى و فارسى، معانى متعدّدى را ذکر مى کنند که از آن میان، مى توان به اِمارت، تدبیر، محبّت، سلطان و خِطّه و موطِن هر کس اشاره کرد. از آن جا که ریشه ى اصلى، با همان معنا و وضع لغوى، به نوعى در تمامى این معانى ملحوظ است، نمى توان معانى برشمرده را از سنخ مشترک لفظى دانست.[9] با این وجود، با بررسى موارد کاربرد واژه ى ولایت، در متون عربى و محاوره ى عرفى، به این نتیجه مى رسیم که گسترده ترین کاربرد این واژه، اِمارت و حاکمیت سیاسى است; به گونه اى که هرگاه ولایت، بدون قید به کاررود و عارى از قرینه باشد، انصرافِ آن به ولایت سیاسى و اِمارت خواهد بود. منظور از ولایت سیاسى و اِمارت، همان مدیریت و اداره ى جامعه و تنظیمِ امورِ کلانِ اجتماعى است، که در زبان فارسى مى توان آن را سرپرستى نامید.

ولایت، در کاربرد عرفى، نظیر امامت است. امامتِ مطلق و بدون مضافٌ الیه، همان رهبرى و حاکمیت سیاسى است، و امامت مضاف و مقید حتماً نیازمند ذکر مضافٌ الیه است; مانند امامت جمعه. ولایت نیز چنین است.

مورّخان بزرگى چون طبرى و ابن اثیر، براى نقل حوادث تاریخى و ذکر دوره ى حکومت هاى گوناگون در تاریخ، واژه ى ولایت را به کار مى برند. ابن قتیبه، در کتاب الإمامة و السیاسة، از زمام دارى حاکمان سیاسى، به ولایت تعبیر مى کند; مثل ولایة الولید، ولایة الحجّاج، ولایة هشام بن عبدالملک; بدون آن که قرینه اى به کار برده باشد.[10]

بنابراین، ولایت، عرفاً همان اِمارت و حاکمیت سیاسى است که ترسیم کننده ى اصل حکومت، قطع نظر از نوع آن، و شیوه ى استقرار مشروعیت آن مى باشد. ولایت و اِمارت، ممکن است ولایت حق و اِمارتِ والىِ عادل، یا ولایت باطل و امارت والىِ جور باشد. واژه ى ولایت، هر دو نوع حکومت را شامل مى شود.

در روایتى از امام صادق(علیه السلام) ضمن تقسیم ولایت، به ولایت والیان عدل و ولایت والیان جور، و حلال شمردن اوّل و حرام دانستن دومى، منقول است:

فوجهُ الحلالِ من الولایةِ ولایةُ والى العادلِ و ولایةُ وُلاتِه; ولایت والى عادل و والیان منصوب از طرف وى، ترسیم کننده ى چهره ى ولایت حلال و مشروع است.

و امّا وجهُ الحرامِ من الولایةِ فولایةُ الوالى الجائرِ، و ولایة ولاته، فالعمل لهم و الکسب لهم بجهة الولایة معهم حرامٌ; ولایت حاکم ستمگر و ولایت منصوبان از سوى او، چهره ى حرام ولایت است که هر گونه رابطه و پیمان با ایشان حرام و نامشروع است.[11]

طبق این تفسیر عرفى از ولایت، ترکیب «حکومت ولایى»، از نظر ادبى، نادرست و از قبیل اضافه و نسبت دادن یک چیز به خود آن چیز است; چون حکومت همان ولایت است و مثل آن است که گفته شود «ولایت ولایى». ولایت و حکومت و اعمال حاکمیت سیاسى، یک حقیقت اند و از این جهت، قابل ارزش گذارى و مقبول یا مطرود شدن کلى نیستند، بلکه دولت ها و متصدّیان امر ولایت، در دو گروهِ مشروع و نامشروع، عدل و جور، الهى و طاغوتى، قابل طبقه بندى و ارزش گذارى هستند.

صرف نظر از کاربرد مطلقِ عرفىِ ولایت که در بالا شرح آن گذشت، ولایت در فرهنگ قرآن و معارف اهل بیت(علیهم السلام)مفهومى خاص و ویژه نیز دارد که از ارزش والا و بى نظیرى برخوردار و با قداست و احترام توأم است و براساس این تفسیر، تعبیر حکومت ولایى، تعبیرى صحیح و قابل قبول خواهد بود. طبق روایات اهل بیت(علیهم السلام)ولایت، در مفهوم ویژه ى خود، شرط قبولى اعمال و کلید و رمز هر خوبى شناخته مى شود. در روایت است:

اگر مردى شب ها را زنده نگهدارد و تمام عمر خود را با روزه سپرى کند و تمام دارایى خود را صدقه دهد و همه ساله در مراسم حج شرکت جوید، در حالى که، ولایتِ ولىّ خدا را نشناسد، تمام اعمالش بیهوده و بدون ثمر است. این ولایت، بر نماز، زکات، حج و روزه برترى دارد و راز و رمز رسیدن به آنهاست.[12]

ویژگى هاى جامعه ى ولایى

واژه ى ولایت، در اصطلاح خاصّ قرآنى و روایى، نشان مى دهد که جامعه ى ولایى داراى ویژگى ها و خصلت هاى متعدّد بى نظیرى است که عمدتاً مى توان آنها را در سه وجهه و قالب مشخّص، معرفى و ارائه نمود:

ـ وجهه ى نخستِ جامعه ى ولایى، به هم پیوستگى و اتّحاد و یکپارچگىِ گروهى موحّد و مؤمن است که در مسیر اندیشه و هدف واحد گام برمى دارند; ایمانى مبتنى بر اندیشه ى صحیح و اعتقاد قلبى و آگاهى کافى دارند; با هم مهربان اند و به یکدیگر عشق مىورزند:

(وَالمُـؤْمِنُونَ وَالمُـؤْمِناتُ بَعْضُـهُمْ أَوْلِـیاءُ بَعْض)[13].

جوشش مستحکم و جدایى ناپذیر مؤمنان با یکدیگر که بر اساس عشق به خداوند و ایمان شکل مى گیرد و براى منافع حزبى یا جناحى و دنیوى و رسیدن به متاع مادى و طعمه ى چرب زر و زور نیست، نخستین مؤلّفه ى تشکیل جبهه ى اهل ولایت و جامعه ى ولایى است.

ـ دومین وجهه ى جامعه ى ولایى، پرهیز از وابستگى به کافران، معاندان و دشمنان راه خداست. افراد این جامعه، ذره اى تحت فرمان آنان و تأثّر از افکار، اندیشه ها و نظریه هاى جبهه ى مقابل قرار نمى گیرند. البته، منظور، قطع روابط سیاسى یا اقتصادى نیست; بلکه، پیوند جوهرى و وابستگى به دشمن است که به شدت طرد مى شود:

(یا أَیها الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الیهُودَ وَالنَّصارى أَوْلِیاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضوَمَنْ یتَوَلَّهُمْ مِنْکُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) اى مؤمنان، یهودیان و مسیحیان را از اولیا و افراد جبهه ى خودى قرار ندهید، آنان اولیاى یکدیگرند. هر کس از شما با آنان پیوند برقرار کند، از آنان به شمار مى آید.[14]

ـ رکن رکین و رأس هرم تحقّق جامعه ى ولایى، وجهه ى سوم آن است. براى پیوند قلب هاى مؤمنان به یکدیگر و تشکیل یک جبهه ى واحد در برابر بیگانه، وجود یک قلب تپنده ضرورى است; یعنى رهبرىِ نافذ و متمرکزى که آحاد مردم، با ارتقاى آگاهى و بینش خود و با اعتقاد و ایمان قلبى خویش، از روى طوع و رغبت و با شوق و اشتیاق، با او ارتباط عقلانى و عاطفىِ مستحکم برقرار کنند; محورى که، همانند قطب یک آسیاب، همه ى جناح ها را به دور خود جمع کند; از تعارض ها جلوگیرى نماید و همه ى نیروها را به یک سمت و سو هدایت کند. مقام چنین رهبرى، همان مقام امامت و ولایت امّت است.

تحقّق جامعه ى ولایى، بدون مشخّص شدن ولى، غیرممکن است. به عنوان مثال، مسلمانان صدر اسلام، در شهر مدینه، داراى جامعه ى ولایى بودند; چرا که با گرد آمدن دور شمع وجود پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)تشکیل حکومت ولایى داده، یک امّت را پدید آوردند; ولى پس از رحلت، جامعه از ولىّ الله روى برتافت و غیر ولایى گردید، و پس از بیست و پنج سال که دوباره به ولىّ الله روى آورد، جامعه ى ولایى تشکیل شد.

با این تفسیر از ولایت، حکومت ولایى، ترکیبى غیرمنطقى و ناصواب نیست. حکومت ولایى، در جامعه اى ولایى قابل تحقّق است. حکومت ولایى، حکومتى است که مردم، با ایمان، آگاهى، بصیرت و اعتقاد قلبى، امام و رهبر خود را بر مى گزینند و عاشقانه به سوى او مى شتابند. امام و پیشوایى که در بصیرت و تدبیر، علم و آگاهى، عدالت و شجاعت، و تقوا و دورى از رذایل اخلاقى، شرایط امامت و ولایت را به طور کافى و کامل داراست; رهبرى که همچون قلبى تپنده، تمام نیروهاى جامعه را به پیکرى واحد و متّصل و همسو تبدیل مى کند، و آنگاه جامعه با حرکت هماهنگ به سوى کسب کمالات و ارتقا در تمامى ابعاد، به راه خود ادامه مى دهد.

جامعه ى بدون ولایت، جامعه اى مرده و ظلمانى است. چنان که در روایت است:

مَن ماتَ و لَمْ یعرِفْ إمامَ زمانِه مَاتَ میتَةَ الجاهِلیةِ; جامعه اى که امام خود را نشناسد در جاهلیت به سر مى برد.

جامعه ى داراى ولایت، جامعه اى است که تمام استعدادها در آن امکان رشد دارد و انسان ها را به تکامل مى رساند. در جامعه ى ولایى، ولىّ و حاکم، جامعه را در راه خدا قرار مى دهد، و آحاد آن را اهل ذکر و یاد خدا مى کند، عدالت اجتماعى برقرار و حقوق و شرف انسان ها محترم شمرده مى شود، نیکى ها اشاعه مى یابد و از پلیدى ها جلوگیرى مى شود. در چنین جامعه اى ولىّ امر، مجرىِ قانون خداست و از خود هیچ اراده و اختیارى جز اجراى دستورات شریعت و رعایت مصالح امّت اسلامى نخواهد داشت:

(اَلَّذینَ إِنْ مکَّناهُمْ فِى الأَرضِ أَقامُوا الصَّلوةَ وَ ءَاتَوُا الزَّکوةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهُوْا عَنِ الْمُنْکَر);[15] همانان که وقتى در زمین تمکّن و نیرویى بیابند، به اقامه ى نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهى از منکر مى پردازند.

حکومت ولایى، قلعه ى استوارى است که مى تواند چاره ى دردهاى بشر باشد. نمونه اى از تحقّق حکومت ولایى، حکومت علوى است:

وِلایةُ عَلىِّ بْنِ اَبى طالب حِصْنِى، فَمَنْ دَخَلَ حِصْنى أَمِنَ مِنْ عَذابِى.

ده سال حکومت ولایى نبىّ اکرم(صلى الله علیه وآله)در مدینه و پنج سال حکومت ولایى مولاى متّقیان على(علیه السلام) در کوفه، پایه گذار تمدّن اسلامى در قرن هاى بعدى شد. هنوز، نه تنها جهان اسلام، بلکه جهان بشرى، از برکات دو دولت نبوى و علوى متنعّم است. در آینده هم، تنها، حکومتِ ولایىِ حضرت مهدى(عج) است که منجى بشر خواهد شد.[16]

ولایت فقیه چیست؟ و فقیه چه نوع ولایتى دارد؟

با توجه به روشن شدنِ مفهومِ ولایت و اقسام آن در دو پرسش پیشین، در پاسخ این پرسش که ولایت فقیه چیست، و این که در نظریه ى ولایت فقیه کدام یک از اقسام یادشده ى ولایت، مورد نظر است، باید گفت: کسى براى فقیه، مدّعى ولایت تکوینى نیست و نمى خواهد او را تصرف کننده ى نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرینش معرفى کند;[17]گرچه ممکن است احیاناً، فقیهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از کمال برسد که توان تصرّف تکوینى در بخش هایى از عالَم را دارا باشد.

پس آنچه از مفهوم ولایت، در نظریه ى ولایت فقیه اراده مى شود، آن است که خداوند سبحان و امامان معصوم(علیهم السلام)حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبیر امور اجتماعى و امامت سیاسى جامعه را که نیاز قطعى تمامى جوامع است، براى فقیهان جامع الشرایط جعل کرده اند. فقیه، کسى است که دین شناس باشد و با برخوردارى از ملکه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احکام شرعى از منابع آن، توان استخراج حکم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى یا اجتماعى دارد. فقیه با ولایت تدبیرى و سیاسى خود، بر اساس منابع کتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصمیم مى گیرد و همان طور که مردم موظّف به پیروى و اطاعت از حکم او هستند، خود او هم مستثنا نیست و باید از آن حکمى که خودش استنباط و صادر کرده است، پیروى نماید، وگرنه از ولایت ساقط مى شود.

وقتى که میرزاى شیرازى براساس ولایت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحریم تنباکو حکم مى کند، خود او نیز باید، همانند مردم، از این حکم پیروى کند.

به تعبیر حضرت امام(رحمه الله) حکومت در اسلام، حکومت قانون است;[18]آن هم قانون الهى که بر طبق مصالح و مفاسد دنیوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گردیده است. در حقیقت، این فقه و شریعت الهى است که تدبیر و تنظیم کننده ى حیات فردى و جمعى است، نه شخص فقیه. فقیه از نظر شخصیت حقیقى، با افراد جامعه، هیچ تفاوتى ندارد.

ولایت سیاسى، در اختیار فقاهت است و فقیه، در مقام یک قانون دان و کسى که خبره و کارشناس است و توان استنباط حکم و قانون را دارد، داراى این ولایت شده است. البتّه این شؤون و اختیارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، کسى است که کارشناسِ کامل دین باشد; یعنى در تمامى احکام دینى و در جمیع زمینه ها، اعم از عبادات، معاملات، احکام سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بین الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حکم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هیچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حکم شرعى عاجز نباشد.

بنابراین در پاسخ این که ولایت فقیه چیست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبیر و تنظیمى است که درباره ى جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولایت امامان معصوم(علیهم السلام) براى فقیه جامع الشرایط جعل شده است. پس ولایت فقیه، به معناى قیمومیت بر محجوران نیست. منظور از این ولایت، خلافت تکوینى و الهى فقیه هم نیست. و نیز چنین نیست که براى فقیه، مقام وساطت میان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان که در جهان مسیحیت، در قرون وسطى، اربابان کلیسا، خویش را حاکم مطلق و واسطه ى میان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هیچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى دیدند.[19]

در پایان، تذکر این نکته مفید است که ولایت یادشده، براى هر فقیهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت که شرط لازم ولایت است، شرایط بسیار مهم و اساسى دیگرى، نظیرِ عدالت، توانِ تدبیر و مدیریت جامعه، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل سیاسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاکم بر کشورهاى جهان را نیز باید دارا باشد. این ولایت، براى فقیهى جعل شده است که جامع الشرایط باشد.[20]

ولایت و قیمومیت

با توجه به این که ولایت، همان قیمومیت است، چگونه مى توان آن را بر حاکمیت سیاسى فقیهان تطبیق کرد؟

در پاسخ این پرسش، نخست باید به پیش فرض آن نظر افکند که آیا به راستى مى توان ولایت را به رابطه ى قیمومت تفسیر کرد و این دو را یگانه انگاشت و آنگاه لوازم قیمومت رابه هرگونه ولایتى تعمیم داد؟ در کدام مرجع موثّق، فرهنگ لغت یا متن فقهى معتبرى، ولایت به قیمومت تفسیر شده است تا به آثار آن ملتزم گردیم؟ براى یافتن پاسخ و پى بردن به ماهیت و مفهوم ولایت شرعى، نخست باید مفهوم ولایت را در لغت و کاربرد عرفى مشاهده کرد، آنگاه بایستى به سراغ دانش فقه و ابواب گوناگون آن رفت.

اما در لغت، چنان که پیش از این آمد،[21] ولایت از ریشه ى «ولى» به معناى پیوستگى و قرابت است و معانى مختلفى مثل فرمان روایى، محبت، نصرت و سلطان براى آن ذکر کرده اند که ریشه ى اصلى واژه، با همان معناى لغوى، در تمامى این معانى مشاهده مى شود. از میان معانى یادشده، کاربرد ولایت در اِمارت و فرمان روایى، گستردگى و شیوع خاصّى دارد; به طورى که ادّعاى انصراف ولایت به اِمارت، سخنى صواب و منطبق بر استعمال عرفى است.[22]

اما در فقه با توجه به این که ولایت در متون فقهى، باب و کتابى مخصوص به خود که تمام فروع و مسائل مرتبط با آن یک جا طبقه بندى شده باشد، ندارد، مى توان با شیوه ى استقرا، به تتبّع در نمونه هاى کاربرد ولایت و اقسام شرعى آن، در کتب فقهى پرداخت، تا آشکار گردد که یگانه انگارى ولایت با قیمومیت چه حظّ و بهره اى از واقعیت را دارد؟

تحقیق کامل و فنّى در این موضوع، گفتارى مفصّل و تخصّصى مى طلبد، از این روى در این مجال، تنها به اهمّ اقسام ولایت شرعى که در متون فقهى فقیهان طراز اول منعکس است، اشاره مى کنیم.

این اقسام عبارت اند از:

1. ولایت بر تجهیز میت; 2. ولایت بر فرایض عبادى میت; 3. ولایت بر بردگان; 4. ولایت بر دارایى و اموال کودک نابالغ; 5. ولایت بر همسر; 6. وصایت; 7. قیمومیت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولایت کودکان سرراهى; 11. تولیت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولایت بر امور حسبه; 14. ولایت سیاسى.[23]

امور چهارده گانه ى بالا، اقسام ولایتى است که فقیهان از آن یاد مى کنند.

با تأمل در این اقسام، آشکار مى گردد که قیمومیت، تنها یک قسم از اقسام ولایت شرعى است. رابطه ى منطقىِ ولایت و قیمومیت، رابطه ى عام و خاص مطلق است; اگرچه قیمومیت از اقسام ولایت است، ولى الزاماً هر ولایتى قیمومیت نیست; از این روى یکسان انگاشتن ولایت با قیمومیت، مثل یکسان دانستن هر گردى با گردو است.

اکنون که روشن شد ولایت مساوى و همسان با قیمومیت نیست، مى توان ماهیت و جوهره ى واقعى ولایت شرعى را مدیریت و یا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى نامید. وجه مشترک اقسام ولایت شرعى، همان حق مدیریت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقیقت، مسئله ى ولایت و سرپرستى از اختراعات شریعت نیست; یعنى مفهوم ولایت مفهومى نوین، مانند زکات، صلات و وضو نیست که شریعت آن را پدید آورده باشد. ولایت، امر امضایى است، نه تأسیسى. ولایت، از موضوعات عرفى است که از ضروریات حیات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاریخ انسان گره خورده است. ولایت، به فرهنگ و جغرافیایى خاص، وابسته نیست. اگر زیست جمعى را فطرى بشر بدانیم، ولایت از اجزاى تفکیک ناشدنى آن است.

امورِ نیازمند مدیریت و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و کلان یا جزئى و کلّى تقسیم کرد. هر جامعه اى بنابر مقتضیات فرهنگى و دینى خویش براى این امور چاره اى مى اندیشد و افرادى را براى تصمیم گیرى درباره ى آنها برمى گزیند. این مدیریت و تدبیر، هرگاه طبق مقررات و قوانین شرعى انجام پذیرد، «ولایت شرعى» نامیده مى شود.

ولایت شرعى عهده دار اداره ى جامعه در بُعد کلان است و احکام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى، مثل نماز جمعه، جمع آورى خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، اقامه ى حدود و قصاص و دیات و غیره را به خود اختصاص مى دهد. با توجّه به اهمّیت و گستره ى ولایت سیاسى، مى توان آن را مهم ترین قسم ولایت شرعى و رکن رکین فقه در جمیع احکام شرعى دانست; زیرا در پرتو این ولایت است که امکان اجراى احکام سیاسى دینى فراهم مى آید. در نظریه ى ولایت فقیه، غرض از واژه ى ولایت، همین ولایت سیاسى است.

نتیجه آن که اولا، ولایت، نه عین قیمومیت است و نه ملازم با آن; از این رو نمى توان لوازم قیمومیت، یعنى ناتوانى مولّى علیه و نیازمندى وى به قیم را، به تمامى اقسام ولایت سرایت بخشید. هر ولایتى، در حیطه اى که مقرّر مى گردد، لوازمى دارد که تابع و وابسته به همان حیطه است و قابل سرایت به اقسام دیگر نیست. ثانیاً، در بحث ولایت فقیه، منظور از ولایت، همان ولایت سیاسى و مدیریت اجتماعى است که هر دولت و حاکم سیاسى، مشروع یا نامشروع، این ولایت را در اختیار دارد. منظور از ولایت سیاسى، همان امامت امّت است که براى پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و امام على(علیه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ایشان به حساب مى آمده است.

ولایت و محجوریت

با توجّه به این که از لوازم ولایت شرعى فقیهان بر مردم، حاکمیت اصل عدم تساوى است، یعنى، مردم عادى و فقیهان عادل در اداره ى امور سیاسى برابر نیستند و این که مردم در حوزه ى امور عمومى، شرعاً محجورند و هرگونه دخالت و تصرّف مردم در حوزه ى امور عمومى، محتاج اجازه ى قبلى یا تنفیذ بعدى ولىّ فقیه است، آیا نمى توان گفت که فلسفه ى جعل ولایت، جبران نقص مولّى علیهم است و توده ى مردم براى جبران این ضعف و ناتوانى و محجوریت، تحت ولایت و تدبیر فقیهان عادل قرار مى گیرند؟[24]

ملازم انگارى ولایت و محجوریت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در یگانه پندارى ولایت و قیمومیت وجود دارد و در پاسخ پرسش قبل آمد. با بررسى دقیق متون فقهى پى مى بریم که نمى توان ولایت را با محجوریت ملازم دانست. هدف هر ولایتى که جعل مى شود، جبران نقص مولّى علیهم نیست تا در افراد تحت ولایت، به دنبال نقص باشیم. رابطه ى منطقى ولایت و محجوریت، عام و خاص من وجه است که تنها در ولایت بر سفیه و مجنون، با یکدیگر جمع شده اند. در این جا مولّى علیه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولایت بر قصاص، اوقاف، قضاوت یا ولایت سیاسى، محجوریت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نیست. چنان که در مواردى مثل ورشکستگى یا بیمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن که محجوریت وجود دارد، ولایت موجود نیست.[25]

اینک براى روشن شدن بیش تر بحث، باید مولّى علیه را در اقسام ولایت شرعى بررسى کنیم. براى ولایت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در این اقسام چهارده گانه، مولّى علیه به سه شکل ظهور مى کند: اشیا; اطفال; اشخاص. پس چنین نیست که مولّى علیه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.

در مواردى مثل تولیت وقف و وصایت، ولایت مربوط به اموال و دارایى هاست;در بعضى، مثل فرایضِ عبادىِ میت، ولایت بر فعل است; بدین صورت که بزرگ ترین پسر میت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده ى میت را یا خودش انجام دهد یا براى انجام آنها نایب بگیرد; اما در گروه سوم که ولایت مربوط به اشخاص است، مولّى علیه به دو شکل ظهور مى کند: اشخاص محجور; اشخاص غیرمحجور. محجورانى که براى حفظ مصالح آنها ولایت جعل مى شود یا صغیرند یا مجنون که نقص و ناتوانى شان موجب ولایت شده است; اما در ولایت بر افراد غیرمحجور، مثل ولایت بر قضا و قصاص و ولایت سیاسى، نقص و ناتوانى موجب ولایت نیست; بلکه هدف این سه قسم از ولایت، تنظیم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است.

مغالطه ى مهمّى که در پرسش رخ نموده، آن است که فلسفه ى کلّى بُعد ولایت، جبران نقص مولّى علیهم دانسته شده و آن گاه محجوریت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالى که فلسفه ى جعل ولایت، تدبیر و تنظیم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و این حقیقت، اختصاص به جامعه ى اسلامى ندارد; همان گونه که «ولایت» از نوآورى هاى شریعت نیست، بلکه واژه اى عرفى است. در همه ى جوامع، براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، افرادى را براى مدیریت بخش هاى مختلف برمى گزینند، در حالى که هیچ ضعف و نقصى مطرح نیست. در جامعه ى اسلامى، از مدیریت هاى گوناگون به ولایت شرعى تعبیر مى شود; مثلاً در ولایت بر اوقاف، شخص واقف یا شارع، براى حفظ و جلوگیرى از حیف و میل اموال موقوفه، تولیت را در اختیار فردى قرار مى دهد; یا شارع براى تکریم میت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولایت بر تجهیز را به اولیاى میت مى سپارد; و یا براى تشفّى خاطر اولیاى مقتول یا فرد زیان دیده، حقِّ قصاص و ولایت بر آن را جعل مى کند. در ولایت سیاسى هم براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مدیریتِ جامعه انتخاب مى شود.

بنابراین، مطرح کردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولایت فقیه، تشویش اذهان است. البتّه طبیعى است که هر اندازه حیطه ى مأموریت و مدیریت یک مدیر گسترده تر باشد، اختیارات افزون ترى مى یابد و دیگران حق دخالت در حوزه ى مسئولیت او را ندارند. این مسئله، به معناى حاکمیت اصل عدم تساوى نیست. همه ى افراد و شهروندان، در برابر قانون یکسان اند و کسى، از این حیث، امتیازى ویژه ندارد و در جامعه ى اسلامى، تنها امتیاز، تقوا و فضایل اخلاقى است. اما اختیارات قانونى که از آثار ولایت و مدیریت است، امتیاز و تبعیض و عدم تساوى نیست. هرگز نمى توان محدودیت ناشى از قانون را محجوریت نامید. محدودیتِ اراده از لوازم قانون و طبیعت ذاتى هر حکم شرعى یا غیر شرعى است; در غیر این صورت، باید به هرج و مرج تن داد. در دموکراسى هم، وقتى مردمِ کشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدودیت اراده ى خود، آرى مى گویند; زیرا محدودیت را بر هرج و مرج ترجیح مى دهند. مسلمان رشید و هوشمندى که ولایت خدا، رسول و امام را مى پذیرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نیست و این نمى تواند نشانه ى نقص و ناتوانى او باشد.

مردم، همان طور که، در حوزه ى امور خصوصى مکلّف اند و این تکلیف ناشى از آزادى اراده ى ایشان است. در حوزه ى امور عمومى هم مکلف اند و با آزادى اراده ى خود، در سرنوشت خویش دخالت و تصرف مى کنند و کسى را که مرضى و تأیید شده ى خداوند است براى تصدّى ولایت و سرپرستى جامعه انتخاب مى کنند.

کامل ترین انسان ها در عرصه ى خردورزى، على(علیه السلام)، ولایت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)را مى پذیرد و او را سرپرست خود مى داند. آیا ولایتى که پیامبر(صلى الله علیه وآله)بر امثال امام على(علیه السلام)دارد یا ولایت امام على(علیه السلام)بر امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ایشان است؟!

بنابراین، ملازم انگارى ولایت و محجوریت، مغالطه اى بیش نیست و نشان مى دهد که گوینده ى سخن به جوهره ى واقعى ولایت پى نبرده است. در نظریه ى ولایتِ فقیه هم، منظور از ولایت، همین ولایت سیاسى است و به تعبیر امام خمینى(رحمه الله) ولایتى را که رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام)[26]داشتند، در زمان غیبت، فقیه عادل دارد،[27] و این امامت و ولایت با ضعف و محجوریت مردم ملازمه اى ندارد.

ولایت فقیه یک بحث کلامى است یا فقهى؟

بحث دیگرى مشابه پرسش بالا، از قرون اوّلیه ى اسلام، میان اندیشمندان مسلمان، موضوع گفتمان جدّى قرار مى گرفت. در آن بحث، سخن در این بود که آیا اساساً مسئله ى امامت از مسائل علم کلام است یا مسئله ى فرعى است که در علم فقه از آن بحث مى شود؟ عالمان اهل سنت، بر این باور بودند که مسئله ى امامت مسئله اى فقهى است و اگر در علم کلام از امامت بحث شود، از این روست که مخالفان ما از امامت در کتب کلامى بحث کرده اند و ماهم براى بحث با ایشان، از امامت، در علم کلام بحث مى کنیم; و گرنه مسئله ى، امامت از موضوعات فقهى است. طبق این دیدگاه ملاک فقهى یا کلامى بودن یک موضوع آن نیست که در کتب کلام از آن بحث شده باشد یا در کتب فقه. ممکن است از مسئله اى فقهى، در کتب کلام بحث شود و یا بالعکس.

در مقابل، شیعه معتقد بود که امامت، موضوعى کلامى است; چرا که از مسائل فرعى و از احکام شرعىِ مرتبط با افعال مکلفین بحث نمى کند، بلکه از احوال و افعال مرتبط با مبدأ مى باشد، که در حیطه ى علم کلام است.[28]

همان اختلاف تاریخى، اکنون نیز در باب ولایت فقیه مطرح است; چرا که مسئله ى ولایت فقیه، زیرمجموعه ى بحث امامت در عصر غیبت است. اما آنچه در این بحث حایز اهمّیت و راه گشاست، توجّه به چهار نکته است:

1. نکته ى نخست آن که آیا چنان که گفته اند: کلامى بودن یک موضوع الزاماً به معناى هم ردیفى با توحید و معاد است تا انکار آن به خروج از دین منتهى گردد؟ در پاسخ باید گفت: درست است که علم کلام از اصولِ عقاید دین بحث مى کند، ولى مسائل کلامى، با توجّه به موضوع علم کلام، دو دسته اند:

الف) دسته اى از مسائل آن از اصل ثبوت اصول دین و در اثبات توحید و عدل و نبوّت و امامت و معاد مى باشد که اعتقاد به آنها لازمه ى مسلمانى یا تشیع است.

ب) دسته اى که در مورد ویژگى ها و احوال و عوارض اصول دین، مثل خصوصیات فرشتگان و معاد جسمانى و عذاب قبر و صراط و میزان بحث مى کند که هر چند از مسائل علم کلام اند، ولى از اصول دین نیستند.[29]

کلامى بودن مسئله ى ولایت فقیه به معناى قرار گرفتن در ردیف اصول دین نیست و انکارش موجب خروج از دین یا مذهب نمى شود.[30]بلکه غرض، اشاره به جایگاه واقعى و حقیقى بحث است.

2. لازمه ى کلامى بودن یک مطلب آن نیست که دلیل اثبات آن، حتماً عقلى باشد، کما این که لازمه ى فقهى بودن یک مسئله، آن نیست که دلیل اثبات آن، نقلى و سمعى محض باشد. راه اثبات پاره اى از مسائل کلام، فقط ادلّه ى نقلى است; مثل عذاب قبر، میزان، صراط، خلقت بهشت و جهنّم;[31] چنان که راه اثبات پاره اى دیگر از مسائل فقهى هم، عقل است; مثل بطلان نماز در مکان غصبى.

از این رو، گرچه برخى از ادلّه ى ولایت فقیه، سمعى و روایى است; ولى این، موجب فقهى بودن آن نیست ـ البتّه ادلّه ى آن، فقط نقلى نیست و ادلّه ى عقلى هم، در اثبات آن، ارائه شده است.

3. صرف این که موضوعى در شاخه اى از یک علم مورد گفت و گو قرار گرفت، دلیل بر آن نیست که آن موضوع از مسائل آن علم محسوب شود; چه بسا موضوعى در یک علم به مناسبتى مورد بحث قرار گیرد، امّا حقیقتاً جزء مسائل آن علم نباشد.

لذا، هر چند در متون فقهى شیعه، مبحث ولایت فقیه در ادامه ى بحث ولایت اب و جَد و عمدتاً در کتاب البیع، به ویژه پس از مرحوم شیخ انصارى، مورد توجّه قرار گرفته است، ولى این، دلیل بر فقهى بودن آن نیست; هم چنان که شیخ انصارى و سایر فقها، در همان جا، از امامت و ولایت پیامبر(صلى الله علیه وآله)و عترت طاهره(علیهم السلام)بحث نموده اند، با آن که مسلّماً، بحث امامت اهل بیت(علیهم السلام)بحثى کلامى است.

4. برخى از موضوعات داراى ابعاد گوناگون هستند و در هر علمى از یک بُعد مورد توجه قرار مى گیرند; بنابراین معناى کلامى بودن یک مسئله آن نیست که به هیچ وجه، در علم فقه مورد توجه نباشد. ممکن است از یک بُعد، کلامى و از بُعد دیگر، فقهى باشد; مثل ولایت اهل بیت(علیهم السلام)که از بُعدى کلامى است; ولى لوازم و احکامى دارد که در علم فقه، مورد بحث قرار مى گیرد; مثل آن که انفال و خمس، مربوط به آنان است و مردم باید از آنها پیروى نمایند، قضاوت، اقامه ى حدود، اموالى که مالک آنها مشخص نیست، ارث کسى که وارث ندارد، ولىّ کسى که ولى ندارد و صدها مسئله ى ریز و درشتِ فقهى دیگر که از تبعات آن است.

بحث ولایت فقیه نیز، از این جهت که ادامه ى بحث امامت است، جزء مسائل علم کلام به حساب مى آید و کسى که ولایت فقیه را بپذیرد، یا آن را رد کند، در هر حال، باید به این سوال پاسخ دهد که در عصر غیبت، مسئله ى امامت به کجا مى انجامد و شارع براى آن چه تدبیرى اندیشیده است؟

پس ولایت فقیه از احوال و عوارض بحث امامت است. ولى این سخن بدان معنا نیست که بُعد فقهى نداشته باشد; بلکه نتایج و آثار بحث هاى کلامى آن، در فقه و وظیفه ى مکلّفان تأثیر مى گذارد و مسائلى مثل جهاد ابتدایى، اقامه ى حدود و وجوب پیروى در احکام حکومتى، پرداخت خمس، انفال، ثبوت هلال و غیره، که در بالا به برخى از آنها اشاره شد، با آن رابطه ى نزدیک و تنگاتنگ دارد.

به هر حال، آنچه براى فرد مشتاقِ حقیقت که مى خواهد با عمق نظریه ى ولایت فقیه آشنا گردد و به دور از جنجال هاى سیاسى و ژورنالیستى، مطلب را منصفانه مورد ارزیابى عقلى قرار دهد، حیاتى شمرده مى شود، آن است که بداند، ولایت فقیه، بحثى است که در تداوم و استمرار امامت ائمه ى هدى(علیهم السلام)مطرح مى شود و همان اهمّیتى که در علم کلام و در روایات شیعه، براى ولایت، در بُعد رهبرى و امامت امّت شمرده مى شود، در مسئله ى ولایت فقیه نیز صادق است. اگر در کلمات اهل بیت(علیهم السلام)ولایت، مفتاح و کلید همه ى فرایض است و دلیل و راه نماى آنهاست و اگر موجب عینیت یافتن قوانین دینى و حاکمیت شریعت بر سرنوشت فرد و جامعه مى شود و اگر امامت را، در کتب کلام، به پیشوایى دین و دنیا تفسیر مى کنند، و با این تفسیر، از جدایى دین و سیاست، و امور عرفى از امور شرعى جلوگیرى مى کنند، همه ى این مطالب، در حقیقت و جوهره ى نظریه ى ولایت فقیه و پذیرش یا نفى آن نیز مطرح است. چرا که تمام آن مباحث گسترده و پیچیده ى کلامى اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد. بسیارى از آن مطالب، قضایاى کلّى و جارى در جمیع زمان ها و مکان ها است و نظریه ى ولایت فقیه، به آن ابعاد و جنبه ها توجّه و عنایت دارد.[32]

جایگاه ولایت فقیه در اصول و فروع دین

ولایت فقیه نه از اصول دین است و نه از فروع دین[33]، چرا این قدر روى آن پافشارى مى شود؟

جواب پرسش بالا را با تأمّل در جواب سؤال گذشته، مى توان یافت. با این وجود، براى تحقیق و موشکافى بیش تر، باید گفت: دو مطلب، در پرسش بالا مورد ادّعا قرار گرفته است:

1. ولایت فقیه از اصول دین نیست;

2. ولایت فقیه از فروع دین نیست.

امّا درباره ى ادّعاى نخست باید گفت: ولایت فقیه گرچه از اصول دین نیست، ولى از آنها جدا هم نیست. بحث ولایت فقیه، در استمرار اهداف و فلسفه ى امامت قابل طرح است. وظایفى که در مسئله ى امامت براى حکومت دینى و تدبیر اجتماعى جامعه ى دینى بر شمرده مى شود، در گفتمان ولایت فقیه نیز مورد توجه هست.

حسّاسیتى که بحث حکومت و دولت، در سرنوشت جامعه و سعادت آن دارد و تأثیر شگرفى که، خواسته یا ناخواسته، بر ایمان مردم، گسترش توحید و عدل، اقامه ى نماز و زکات و عموم فرایض دینى، تنظیم روابط سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و غیره بر اساس موازین اسلامى، بازدارندگى از فساد و فحشا و ستم و استکبار، مبارزه با مظاهر شیطانى و طاغوت و سلطه گرى، دفاع واقعى از حقوق تمامى مردم به ویژه محرومان در برابر چپاولگران و سرمایه داران، ایجاد مانع در سر راه سرمایه سالارى و ترسیم اهداف عالیه براى گسترش قسط و ارزش هاى اخلاقى و انسانى دارد، باعث مى شود که فردى که سوداى دین در دل دارد، نتواند بحث ولایت فقیه را بى اهمّیت بخواند و بهاى لازم را براى آن نپردازد و بر عکس، طبیعى است فردى که از آموزه هاى دینى بیگانه است و اهداف آن را سعادت خود نمى داند و یا با آنها سر سازش ندارد، نه تنها علاقه اى نسبت به این بحث نداشته باشد، بلکه هر چه زودتر صورت مسئله را پاک کرده، اغراض و امیال خاصّ خود را دنبال کند.

امّا در پاسخ مدّعاى دوم که مى گوید: ولایت فقیه از فروع دین هم نیست، باید گفت: گر چه ولایت فقیه در ردیف فروع دین قرار نمى گیرد، در واقع، مقدّم بر آنها و روح حاکم بر جمیع آنهاست، از نماز و روزه تا جهاد و امربه معروف و نهى ازمنکر و موالات با دوستان خدا و برائت از دشمنان او و اقامه ى حجّ ابراهیمى، تا پرداخت زکات و خمس، همگى در حیطه ى مباحث مربوط به ولایت فقیه و اهداف و آرمان هاى آن قرار دارد و در ادلّه ى ولایت فقیه، مورد توجّه و استشهاد قرار مى گیرد. از سوى دیگر مسئله ى ولایت فقیه و حکومت اسلامى، پیوند محکمى با فروع دین دارد و ضامن اجرا و وسیله ى تحقّق آنهاست. چنان که امام باقر(علیه السلام)فرمود:

اسلام بر پنج پایه بنا شده است: نماز، زکات، حج و روزه و ولایت. زراره پرسید: کدام یک از این ها، بر بقیه، برترى دارد؟ فرمود: ولایت برترى دارد چون کلید راه گشاى آنهاست و حاکم (جامعه را) به سوى آنها هدایت مى کند.[34]

بر اساس همین اندیشه، امام خمینى(رحمه الله) فرمود: الاسلام هو الحکومة بشؤونها و الاحکام قوانین الاسلام و هى شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض و امور آلیة لاجرائها و بسط العدالة فکون الفقیه حصناً للاسلام کحصن سور المدینة لها لا معنى له الا کونه والیاً له نحو ما لرسول الله و للائمة ـ صلوات الله علیهم اجمعین ـ من الولایة على جمیع الامور السلطانیة;[35]

اسلام، حکومت با شؤون آن است و احکام، قوانین اسلام و شأنى از شؤون حکومت آن است; بلکه احکام و فروع دین، مطلوب ذاتى و هدف اولیه نیست و وسیله و ابزارى براى تحقّق و اجراى حکومت اسلامى و بسط عدالت محسوب مى گردد و فقیه قلعه ى مستحکم اسلام است; همچون قلعه ى اطراف شهر که از آن محافظت مى کند و نگهبان آن است.

و در جاى دیگرى فرمود:حکومت که شعبه اى از ولایت مطلقه ى رسول الله است، یکى از احکام اولیه ى اسلام و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتّى نماز و روزه و حج است.[36]

چرا «ولایت فقیه» مى گوییم نه «وکالت فقیه»؟

قبل از پاسخ گویى به این پرسش، باید بدانیم که تفاوت وکالت با ولایت چیست و دیگر آن که «حاکمیت سیاسى» ماهیتاً در چه مقوله اى مى گنجد; آیا باید حکومت ها را از مقوله ى «وکالت» بدانیم یا ولایت؟

اگر از یک زاویه به وکالت نگاه کنیم، مى یابیم که وکالت، خود، نوعى ولایت است; زیرا به موجب عقد وکالت، شخص وکیل، حقّ تصرّف پیدا مى کند و دخالت و تصمیمات او، نسبت به دیگران، در اولویت قرار مى گیرد و ماهیت ولایت هم، چیزى جز اولویت در تصرف نیست. از این بُعد، مى توان وکیل را یکى از اقسام اولیاى شرعى برشمرد، چنان که عدّه اى از فقها، چنین تعبیرى را، درباره ى عقد وکالت مطرح کرده اند.[37]

ولى امروزه، در کاربرد رایج، معمولا وکالت در مقابل ولایت قرار مى گیرد و این دو مفهوم، متباین و غیرقابل جمع هستند. طبق این نگرش، اهمّ تفاوت هاى وکالت و ولایت که با بحث حکومت و دولت ارتباط پیدا مى کند، عبارت اند از:

1. وکالت، پیمانى متزلزل و قابل فسخ است. هر کدام از وکیل یا موکّل، هر زمانى که مصلحت دیدند، مى توانند آن را بر هم بزنند. در حالى که ولایت، ذاتاً استوار و قابل استمرار است و نمى توان آن را فسخ کرد، مگر آن که شرایط دوام ولایت یا شرایط ولى، موجب فسخ آن گردد و البتّه جاعل ولایت که از استقلال در رأى برخوردار است، در صورت مصلحت، مى تواند ولىّ منصوب خویش را عزل نماید. امّا مسئله ى «وکالت بلاعزل» که رواج زیادى دارد و به موجب آن، مردم وکیلى دایمى و غیرقابل عزل برمى گزینند، در صورتى صحیح است که شرط بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازم دیگرى، مانند بیع و نکاح باشد; ولى اگر شرط وکالت بلاعزل، ابتدایى باشد، الزام آور نیست.

2. در وکالت، تصمیم گیرنده ى اصلى، موکّل است نه وکیل و اصالت رأى و ملاک تشخیص، نظر اوست، اما در ولایت، مسئله بر عکس است و ولى از استقلال رأى برخوردار است.

3. وکالت، موقوف بر داشتن حق تصرّف است، موکّلى حقّ توکیل دارد که خودش بتواند در وکالت دخالت کند و ممنوع از تصرّف نباشد. پس در حقیقت، وکالت موقوف بر داشتن اولویت در تصرّف است و از مسیر ولایت مى گذرد، در حالى که ولایت چنین نیست; بنابراین وکالتى صحیح و مشروع شمرده مى شود که فرد (موکّل) سلطنت و سلطه بر آن داشته باشد.

4. استمرار وکالت وابسته به موکّل است. هرگاه موکّل از دنیا رفت یا کناره گیرى نمود و یا معزول شد، پیمان وکالت نیز زایل مى شود; اما در ولایت، حقّ اعمال ولایت تداوم مى یابد، هر چند کسى که منصب ولایت را در اختیار ولى قرار داده است، وفات کرده یا سِمَت خود را از دست داده باشد.

5. هر گاه در موردى، صحّت وکالت و مشروعیت آن، مشکوک بود، قاعده و اصل، صحیح بودن آن است پس قاعده ى اوّل در وکالت، «اصالة صحة التوکیل» است. در حالى که در ولایت، اصل، عدم ولایت است; بنابراین انسان در دایره ى امور زندگى خویش، مى تواند براى خود وکیل برگزیند; ولى هیچ انسانى نمى تواند، بر خود ولى نصب کند و حقوق مشروع خویش را، به موجب ولایت، به او بسپارد.[38]

حال با توجّه به تفاوت هاى وکالت و ولایت، باید دولت و حاکمیت سیاسى را از سنخ وکالت بدانیم یا از سنخ ولایت؟

یکى از فرضیه هاى رایج، در باب ماهیت حکومت، نظریه ى وکالت است.[39] پیروان این فرضیه، بر این باورند که حکومت، پیمانى از انواع وکالت میان مردم و حاکمان است که به موجب آن، حاکم به وکالت از مردم، در جمیع امور مملکت به دخالت مى پردازد; و از آنجا که، وکالت، قراردادى جایز است، عزل حاکم، به راحتى ممکن است. به علاوه، مردم، بدون هیچ مشکل و محدودیتى او را کنترل و بر کارهایش نظارت مى کنند. فرضیه ى وکالت از نظریه هاى رایج میان اندیشمندان اهل سنّت است. به نظر آنان، بیعت مردم با حاکم و خلیفه، ماهیتاً چیزى جز عقد الوکالة نیست.[40] بسیارى از سیاست دانان نیز با گرایش به فرضیه ى وکالت، به تبعیت از روسو آن را نوعى قرارداد تفسیر مى کنند، گرچه قرائت هاى دیگرى هم، براى فرضیه ى وکالت، مى توان در نظر گرفت.

نقد فرضیه ى وکالت: فرضیه ى وکالتى بودن حکومت، با صرف نظر از قرائت هاى مختلف آن، با مشکلات جدّى رو به رو است، به طور اجمال، مشکل عمده آن است که خصلت ها و ویژگى هایى که در بحث تفاوت وکالت و ولایت، براى وکالت شمرده شد، نمى تواند بر ماهیت حکومت منطبق شود; در نتیجه، نمى توان ماهیت حکومت را از سنخ وکالت دانست چون:

1. اهداف و ضرورت هاى تشکیل حکومت و حکمت عملى استقرار نهادهاى سیاسى، با پیمانى جایز و بى ثبات، قابل تحقّق نیست. هر حکومتى، صرف نظر از نوع مشروعیت و حق و باطل بودنش، نیازمند ثبات و استقرار است; حتّى در نظامى که مشروعیت خود را برآمده از آراى مردم مى داند و در حکومت هاى لیبرال دموکراسى نیز، حکومت که زمام امر را در دست دارد، از نوعى ثبات و استمرار برخوردار است که هرگز، با وکالتِ مصطلح، قابل توجیه نیست.

2. در وکالت، رأى موکّل اصالت دارد و تصمیم گیرنده ى اصلى اوست نه وکیل. در حالى که، در هیچ جاى دنیا، حتى در سرزمین هاى مهد دموکراسى، رییس حکومتى که داراى استقلال رأى و اختیارات مستحکم و قوى نباشد، نمى توان یافت. اساساً در دست داشتن قدرت، معنایى، جز داشتن اختیارات کافى، براى اعمال مدیریت و تدبیر جامعه ندارد.

3. در وکالت، موکّل، الزامى به پیروى از وکیل خود ندارد. در حالى که، حکومت، نیازمند اطاعت و پیروى مردم است. اگر مردم موکّل اند و رییس دولت، وکیل مردم است; نه اکثریت و نه اقلیت، خود را مجبور به اطاعت نمى بینند; در حالى که، در حکومتِ مبتنى بر دموکراسى و انتخابات هم، همه ى مردم موظّف به رعایت قانون و اطاعت از دولت اند و با متخلّفان، برخورد جدّى انجام مى گیرد.

4. دوام پیمان وکالت، وابسته به حیات موکّل و بقاى وى در سِمَت خویش است، در حالى که، در حکومت، اگر برخى یا اکثریت رأى دهندگان وفات یافتند، حکومت به کار خود ادامه مى دهد و با پایان یافتن عمر دولت قبل و استقرار دولت جدید، تمامى کارگزاران حکومت پیشین، مانند استان داران، فرمان داران، مدیران اجرایى و نظامى و...، مادامى که دولت جدید، آنها را تغییر نداده است، سمت خود را حفظ مى کنند و تصرّفاتشان در دولت جدید همچنان نافذ و قانونى است; در حالى که، طبق فرضیه ى وکالت، این تصرّفات، غیرقانونى مى باشد.

5. ضرورت پیروى اقلّیت از اکثریت، مشروعیت رأى اکثریت نسبت به افراد نابالغ و فردى که فرداى انتخابات به سن رأى دادن مى رسد و محدودیت سنّى براى رأى دهندگان، امورى است که نشان مى دهد، حکومت، ماهیتاً از سنخ وکالتِ مصطلح نیست.

6. بر اساس معارف اسلامى و توحید در ربوبیت نیز نمى توان حکومت را از سنخ وکالت دانست; چون، در وکالت، حق مشروع موکّل، به وکیل واگذار مى شود و تا ثابت نشود چنین حقّى براى فردى ثابت است، چگونه مى تواند آن را واگذار نماید؟

بنابراین، ماهیتِ حکومت، ولایت است; و حکومت، جنبه ى اجرایى ولایت است; همان واژه اى که در لغت عرب، براى مسئله ى مدیریت و سرپرستى و حاکمیت، برگزیده شده است. چنان که در پاسخ سؤال اول و دوم گذشت، مفهوم عرفى ولایت، زمام دارى و حکومت است و این واژه حقیقت شرعیه هم ندارد. لذا ابوبکر با آن که خود را منتخب مردم مى بیند مى گوید: ولیتکم و لست بخیرکم;[41] زمام دارى و اداره ى حکومت و ولایت بر شما در اختیار من قرار گرفت در حالى که من بهتر از شما نیستم.یا مأمون عباسى، در پاسخِ نامه ى عدّه اى از بنى هاشم مى نویسد:

و اما ماذکرتم مما مسّکم من الجفاء فى ولایتى فلعمرى ماکان ذلک الا منکم;[42] این که شما گفته اید: در ولایت و دولت من بر شما جفا رفته، در حالى که آنچه بر شما رفته از خودتان بوده است.

بنابراین، اگر کسى حکومت منتخب مردم را، نوعى وکالت بداند، در واقع، وکالتِ مصطلح نیست و حقیقت آن ولایت است و به اصطلاح منطقى، رابطه ى میان حکومت و ولایت، چنان که پنداشته اند، عام و خاصّ من وجه نیست،[43] بلکه عام و خاصّ مطلق است; یعنى هر حکومتى، در واقع ولایت است; ولى ولایت، محدود در حکومت نیست و ولایت هاى دیگرى نیز وجود دارد; مانند ولایت بر وقف یا ولایت بر اطفال و یا ولایت بر قصاص.اکنون، با روشن شدن تفاوت وکالت و ولایت و آشنایى با ماهیت حکومت سیاسى، روشن مى شود که چرا، به جاى وکالت فقیه، ولایت فقیه گفته مى شود; وقتى سخن از تدبیر و مدیریت جامعه است، واژه ى صحیح و مناسب که هم مطابق با کاربرد عرفى و هم منطبق با استعمالات شرعى است و چهره ى حکومت را به طور دقیق مشخص مى کند، واژه ى ولایت است و کاربرد وکالت در مورد آن، کاربردى نادرست و استعمال واژه در غیر مصداق واقعى آن است. و در این حقیقت، تفاوتى میان انواع حکومت و مبانى مختلف مشروعیت وجود ندارد.

البتّه در پایان، این نکته را باید به خاطر سپرد که فقیه نمى تواند بدون فراهم شدن زمینه هاى اجتماعى و آمادگى و رضایت جامعه و انتخاب آزاد ایشان، به اِعمال ولایت و اداره ى کشور بپردازد و چنان که در پاسخ پرسش هاى آینده خواهیم دید، اِعمال ولایت توسّط ولىّ فقیه موکول به خواست توده هاى مردم است و مدیریت او، برآیند اراده ى جمعى یا لااقل اکثریت مردم، براین شیوه ى حکومت و زمام دارى است.

پی نوشتها

[1]ـ راغب اصفهانى، المفردات فى غرایب القرآن، ص 533.

[2]ـ ر.ک: شهید مرتضى مطهرى، (ولاءها و ولایت ها) مجموعه آثار، ج 3، ص 284 - 307.

[3]ـ ر.ک: عبداللّه جوادى آملى، ولایت در قرآن، ص 211 - 221.

[4]ـ سوره ى توبه (9) آیه ى 31.

[5]ـ سوره ى احزاب (33) آیه ى 6: پیامبر، نسبت به مؤمنان، از خودشان سزاوارتر است.

[6]ـ مائده (5) آیه ى 55: سرپرست و ولىّ مسلمانان، تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند; همان ها که نماز را برپا مى دارند و در حال رکوع، زکات مى دهند.

[7]ـ ر.ک: عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه و رهبرى در اسلام، ص 81 ـ 86.

[8]ـ ر.ک راغب اصفهانى، المفردات فى غرایب القران، ص 533 و احمد بن فارس، معجم مقاییس اللّغة، ج 6، ص 141.

[9]ـ لسان العرب، ج 15، ص 400ـ402; مجمع البحرین، ج 1، ص 455 - 458، و لغت نامه ى دهخدا، واژه ى ولایت.

[10]ـ براى نمونه ر.ک: تاریخ طبرى، ج 4، ص 130 و 164; ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ج 6، ص 355 و ج 3، ص 89، 184، 242 و 340. و ابن قتیبة، الامامة و السیاسة، ج 1، ص 38، و ج 2، ص 7، 39، 141 و 142.

[11]ـ شیخ مرتضى انصارى، کتاب المکاسب، ج14، ص 6 و 7.

[12]ـ کلینى، اصول کافى، ج 2. باب دعائم الاسلام، حدیث 5، ص 18ـ19: «عن ابن جعفرقال: بُنى الإسلامُ على خمسةِ اشیاء: على الصلاةِ و الزکاةِ و الحجِّ و الصّومِ و الولایةِ. قال زرارة: فقلت و أىّ شىء من ذلک أفضل؟ فقال: الولایة أفضل، لأنّها مفتاحهنّ و الوالى هو الدلیل علیهنّ».

[13]ـ سوره ى توبه (9) آیه ى 71.

[14]ـ سوره ى مائده (5) آیه ى 51.

[15]ـ سوره ى حج (22) آیه ى 41.

[16]ـ براى آشنایى بیش تر با جامعه ى ولایى و ولایت در مفهوم خاصّ قرآنى و روایى ر.ک: سید على خامنه اى، ولایت.

[17]ـ ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 41 ـ 42 و همو کتاب البیع، ج2، ص 466.

[18]ـ ر.ک: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 61، و همو کتاب البیع، ج 2، ص 461 - 465.

[19]ـ ر.ک: شهید مرتضى مطهرى، علل گرایش به مادّیگرى، ج 1، ص 553 - 555.

[20]ـ ر.ک: امام خمینى، صحیفه ى نور، ج 20، ص 459 و ج 21، ص 371.

[21]ـ ر.ک: پاسخ پرسش هاى اول و دوم.

[22]ـ ر.ک: راغب اصفهانى، المفردات، ص 532; ابن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 400 ـ 402 و نگارنده، مجله ى حکومت اسلام، شماره ى 9، مقاله ى «مفهوم ولایت فقهى»، ص 43 و 44.

[23]ـ براى تفصیل بیش تر ر.ک: نگارنده، مجله ى حکومت اسلامى، شماره ى 9، پاییز 77، «مفهوم ولایت فقهى»، ص 26 - 29.

[24]ـ ر.ک: محسن کدیور، حکومت ولایى، ص 113 - 114.

[25]ـ ر.ک: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.

[26]ـ ر.ک: همانجا.

[27]ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 40.

[28]ـ فاضل مقداد، ضمن آن که از علم کلام به علم اصول تعبیر مى کند، در توصیفش مى گوید: «علم اصول، علمى است که در آن از وحدانیت خداوند و صفات و عدالت او و از نبوّت پیامبران و اقرار به آنچه پیامبر اسلام آورده است و امامت ائمه و معاد بحث مى کند.»

شرح باب حادى عشر، ج 1، ص 26.

[29]ـ ر.ک: علامه حلى، کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، ص 424ـ427.

[30]ـ ر.ک: مهدى حائرى، حکمت و حکومت.

[31]ـ ر.ک: کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد، ص 242 ـ 427.

[32]ـ ر.ک: عبداللّه جوادى آملى، ولایت فقیه و رهبرى در اسلام، ص 132 - 143.

[33]ـ ر.ک: اکبر گنجى، مجلّه ى کیان، فروردین 77.

[34]ـ ر.ک: کلینى، اصول کافى، ج 2، حدیث 5، ص 18 - 19.

[35]ـ امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 472.

[36]ـ همو، صحیفه ى نور، ج 20، ص 452.

[37]ـ ر.ک: میرعبدالفتاح حسینى مراغى، العناوین، ص 352; سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 36، المسائل لابن طى، ص 76ـ79.

[38]ـ ر.ک: جواهر الکلام، ج27، ص 377 - 385، 387 و 393 - 394; تحریر الوسیله، ج2، ص 40; عبدالله جوادى آملى، پیرامون وحى و رهبرى، ص 158 - 159 و همو ولایت فقیه و رهبرى در اسلام، ص 97 و 100 - 112.

[39]ـ ر.ک: مهدى حائرى، حکمت و حکومت، ص 119ـ121 و نعمت الله صالحى نجف آبادى، ولایت فقیه، حکومت صالحان ص 116ـ118.

[40]ـ ر.ک: منیر احمد البیاتى، الدولة القانونیه، ص 371 - 385، و عبدالکریم الخطیب، الخلافة و الامامة، ص 275 - 285.

[41]ـ محمد باقر مجلسى، بحارالانوار، ج 49، ص 280.

[42]ـ همان، ص 211.

[43]ـ ر.ک: محسن کدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 85.